حسيبة محسوب، سيدة أعمال، تبلغ من العمر 55 عاماً، قضت منهم ما يقرب من أربع سنوات داخل السجن على خلفية كونها شقيقة نائب رئيس حزب الوسط محمد محسوب، حيث تمّ القبض عليها رغم أنها لا تنتمي لأي جماعة أو تيار سياسي يذكر.
ألقت قوّات الأمن القبض على السّيدة حسيبة في نوفمبر 2019، وتم إخفاؤها قسرياً مدة 68 يوماً، لتظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا في 27 يناير 2020 على ذمة القضية رقم 1530 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلامياً بقضية “الجوكر”، باتهاماتٍ أشهرها الانضمام إلى جماعة إرهابية.
ظلت رهن الحبس الاحتياطي حتى قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيلها بتدابير احترازية في 13 ديسمبر 2020، تم تنفيذ القرار، لكن أعادت قوات الأمن القبض عليها بعد أقل من 24 ساعة، بدعوى إنهاء بعض إجراءات إخلاء سبيلها من داخل قسم الشرطة، فتم التّحفظ عليها، ومن ثم إدراجها على ذمة قضية جديدة تحمل رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، بذات التهم التي حُبست على ذمتها في القضية السابقة.
إضافة لسلسلة الانتهاكات المذكورة، تعاني السيدة حسيبة داخل السجن تدهوراً حاداً في حالتها الصحية، حيث تعاني من عدة أمراض من بينها ارتفاع ضغط الدم، وبعض المشكلات في القلب، ويتجلى الإهمال الطبي في حقها بظهور أربعة أورام في رحمها تؤدي في كثير من الأحيان إلى نزيف حاد، وتحتاج إلى تدخّل جراحيّ عاجل لاستئصالها.
تطالب بلادي السلطات المختصة بضرورة إطلاق سراح السيدة حسيبة محسوب، ووقف التنكيل بها كونها شقيقة السيد محمد محسوب، كما تدعو لوقف التنكيل بأسر وعائلات أفراد الحكومة السابقة.
