على الرّغم من انتهاء السّباق الرّئاسي واكتساح المرشّح (عبد الفتّاح السيسي)، إلا أن ذلك لم يحدّد مصير السجناء/ات الذين تم القبض عليهم/هن ضمن حملة القمع التي شنّتها السّلطات المصريّة ضدّ مختلف فئات المواطنين/ات، ممن طالبوا/ن بحقهم/هن في اختيار مرشح رئاسي سواء عن طريق تقديم التّوكيلات الرّئاسيّة أو كتابة المنشورات على منصّات التواصل الاجتماعي، وإدراجهم/هن على ذمم قضايا أمن الدّولة ووضعهم/هن قيد الحبس الاحتياطي مع مراعاة التّجديد لهم في المواعيد المقررة قانوناً، دون النّظر إلى مدى صحّة الحبس أو النّظر إلى الحالات التي تعاني أمراضا من بينهم/هن.
تحوي القضيّة رقم 191 لسنة 2023 حصر أمن الدولة العليا عدداً من السيّدات كبار السّن، منهنّ من يعانين أمراضا مختلفة ومزمنة. حيث أدرج على ذمّة تلك القضيّة (5) سيّدات تتراوح أعمارهنّ ما بين (47 و67) عاماً ألقت السّلطات المصريّة القبض عليهن على خلفيّة دعمهن للمرّشح الرّئاسي السّابق “أحمد الطّنطاوي”.
فعلى سبيل المثال تعاني السّيدة/ سوزان بكر حسانين (67 عام) داخل السجن من أمراض الشّيخوخة والتي تستلزم رعاية خاصّة، أيضاً تعاني السّيدة/ سناء السّيد مرسي (59 عام) داخل السجن من هشاشة العظام والحزام النّاري الذي قد تتسبب مضاعفاته بفقدان البصر، شلل أعصاب الوجه، وعدوى بكتيرية جلدية في حال عدم تلّقي العلاج المناسب.
أمّا السّيدة/ منال محمد إبراهيم بسيوني (52 عام) فتعاني داخل السّجن من أمراض القلب المزمنة وأمراض مناعيّة حيث تم تشخيصها سابقاً بتضخم في عضلة القلب، انسداد الصّمام الميترالي والذّئبة الحمراء والذي قد يؤدي في حالة المضاعفة إلى جلطات الدّم والتهاب الأوعية الدموية وصولاً إلى السّكتة الدّماغيّة والفشل الكلوي.
لكن على الرّغم من تردّي الحالة الصّحية للسّيدات المدرجات على ذمة القضية -سالفة الذكر- إلّا أن النّظام المصري ممثلاً في نيابة أمن الدّولة العليا لا يرتأي سوى حبسهنّ لأجل غير معلوم دون وجود سند قانوني مبررٍ للحبس الاحتياطي، وتركهنّ حالهنّ حال العديد من السّجناء/ات السّياسيين/ات يعانين ويلات الحبس الاحتياطي والقبوع في السّجن.
لا يتوقف النّظام المصري عن التّنكيل بأفراد الشّعب من المدافعين/ات عن حقوق الإنسان وغيرهم/هن، ولا نكفّ عن التّساؤل: متى ينهي النّظام المصري خصومته مع أفراد الشعب المصري؟ ومتى تتقبّل السّلطة المصريّة وجود أصوات معارضة لها ولنظام الحكم القائم، ومتى سينهي التّنكيل بكل من يعلو صوته بالمعارضة أو حتى مطالبته بتمكينه من حقوقه الدّستوريّة؟
يواصل مرصد بلادي رصد القمع والانتهاكات التي ترتّبت على العملية الانتخابيّة.
