تدين مؤسسة بلادي، بأشد العبارات، ما تعرض له الشاب محمود محمد محمود أسعد، البالغ من العمر 26 عامًا، من انتهاكات جسيمة أثناء احتجازه بقسم شرطة الخليفة، والتي انتهت بوفاته في ظروف غامضة، ووسط مؤشرات واضحة على تعرضه للتعذيب والمعاملة القاسية.
وفقًا لرواية الأسرة، فقد تم توقيف محمود يوم 7 مارس 2025 أثناء تواجده في الشارع مع والدته لشراء مستلزمات السحور خلال شهر رمضان. تم تفتيشه وإلقاء القبض عليه دون إذن قضائي أو اتهام قانوني، واقتيد إلى قسم شرطة الخليفة. ومنذ لحظة احتجازه، تم حرمانه من الزيارة والطعام، ووُضع في الحبس الانفرادي دون تحقيق أو عرض على النيابة.
وعلى الرغم من صدور استدعاء رسمي له من النيابة، إلا أن قسم الشرطة أنكر وجوده. وبعد عدة أيام من الاختفاء، فوجئت الأسرة بإبلاغها بوفاته، وتبين عند استلام الجثمان وجود آثار تعذيب واضحة، تشمل الكدمات والجروح وآثارًا تؤكد تعرضه للتعليق من اليدين لفترات طويلة، ما يمثل انتهاكًا صارخًا للاتفاقيات الدولية والقانون المصري.
إن هذه الواقعة لا تأتي بمعزل عن سياق أوسع من الانتهاكات المتكررة، والتي كان آخرها حادثة مقتل عدد من الشباب في محافظة مطروح على يد قوات الأمن، وهو ما يعكس تصاعدًا خطيرًا في استخدام العنف داخل مراكز الاحتجاز وأثناء عمليات القبض.
وعليه، تطالب مؤسسة بلادي:
1. فتح تحقيق عاجل، نزيه وشفاف في ملابسات وفاة الشاب محمود أسعد، تحت إشراف جهة مستقلة.
2. محاسبة جميع المسؤولين/ات عن واقعة التعذيب والوفاة، سواء بالمشاركة أو التستر.
3. تمكين الأسرة من حقوقها القانونية الكاملة، بما في ذلك الحصول على تقرير طبي شرعي مستقل.
4. إعادة النظر في سياسات التعامل الأمني داخل أقسام الشرطة، ووقف استخدام التعذيب كأداة لإرهاب المواطنين.
ما حدث لمحمود ليس فقط انتهاكًا لحقه في الحياة، بل جريمة مكتملة الأركان تتطلب محاسبة عاجلة، حتى لا تتكرر مع غيره.
