بيان
“في اليوم العالميّ لحقوق الإنسان، تطالب بلادي بسرعة التّدخل للإفراج الغير مشروط عن السّيدة/ رحاب نبيل محمد”
بحلول الـ 17 من نوفمبر 2022، قضت محكمة جنايات القاهرة، الدّائرة الثّانية إرهاب، بالسّجن المؤبّد للسّيدة/ رحاب نبيل محمد مجاهد، بالإضافة لوضعها تحت المراقبة الشّرطية 5 سنوات، وإدراجها على قوائم الإرهاب، وذلك على خلفيّة اتّهامها في القضيّة رقم 95 لسنة 2022 حصر أمن الدّولة العليا، والمقيّدة برقم 159 لسنة 2022 جنايات أمن الدّولة العليا، والمعروفة إعلاميّاً بقضيّة “تعذيب قسم السّلام”.
تتمثل حيثيّات القضيّة في تداول مقطع فيديو لمجموعة من الرّجال وطفل داخل الحجز رقم (4) بداخل قسم شرطة السّلام، تظهر على أجسادهم آثار كدمات وسحجات، يوضحون أنّها نتيجة تعذيبهم على يد ضبّاط وأفراد من الشّرطة داخل القسم.
إثر ذلك، تمّ إدراج كل من ظهر في الفيديو ومن تداوله على ذمّة القضيّة المذكورة أعلاه بتهم مشاركة جماعة إرهابيّة مع العلم بأغراضها ووسائلها في تحقيق هذه الأغراض، تمويل الإرهاب، إذاعة عمداً أخبار كاذبة عن الأوضاع الدّاخليّة للبلاد من شأنها إضعاف هيبة الدّولة، تكدير الأمن العام، وإلحاق الرّعب بالنّاس، إلحاق الضّرر بالمصلحة العامّة وحيازة وسيلة من وسائل التّسجيل وتخصيصها بصفة وقتيّة لتسجيل هذه الأخبار.
كما عودتنا السّلطات المصريّة على تجاهل كل الأصوات المنادية بوقف التّعذيب داخل مراكز الاحتجاز، ومحاسبة كل من تورط في هذه الحوادث الّتي يجرمها القانون المصريّ والمعاهدات الدوليّة، بل تصل السّلط إلى معاقبة الضحايا وداعميهم/هنّ، إذ إثر نشرها مقطع الفيديو تعرضت السيدة رحاب للإخفاء القسريّ لمدّة 20 يوما تعرّضت فيهم للضرب المبرح، ومن ثمّ تمت محاكمتها.
تعبر بلادي إثر هذه الحادثة عن :
– استنكار الحكم الصادر في حق السّيدة رحاب نبيل مجاهد على خلفيّة نشرها مقطع الفيديو المصور داخل قسم الشّرطة وتطالب بإطلاق سراحها وتبرأتها من كل التّهم الكيديّة المنسوبة إليها.
– التّعامل الجديّ من قبل السّلطات المصريّة مع قضايا التّعذيب وفتح تحقيق في الفيديو المنشور.
– الكف عن محاسبة ضحايا التّعذيب والتّنكيل بهم/هن.
