وردة جمعة عبد الرحمن جمعة، ألقت قوّات الأمن الوطنيّ القبض عليها في أغسطس 2019 وهي في عمر الـ 39 عام، وذلك عقب القبض على ابنها وزوجها من محل سكنهم بقرية جبلة بمحافظة الفيوم، وتمّ ترحيلهم الثّلاثة إلى قسم شرطة الفيوم، الشهير بـ “قسم شرطة الفلاحين” حيث أنّه قسم سئ السّمعة تشتهر فيه وقائع تعذيب المحبوسين على ذمم القضايا السّياسيّة.
عُرضت على نيابة أمن الدّولة العليا عقب القبض عليها بحوالي أربعة أيام، وتمّ إدراجها رفقة زوجها وابنها على ذمّة القضيّة رقم 1235 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، المعروفة إعلاميّاً بقضيّة “تفجير معهد الأورام “، وتوجيه اتهام وحيد لها وهو الانضمام إلى جماعة إرهابية.
في أول سبتمبر 2020، وبعد مرور ما يقرب من عام من الحبس الاحتياطي، قرّرت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل السيدة وردة جمعة، لكن لم يتم تنفيذ القرار، وتمّ تدويرها على ذمّة قضيّة جديدة، تحمل رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن الدّولة العليا، والمعروفة إعلاميّاً بقضيّة “التّدوير من الدّاخل”، ومن ثمّ قررت النيابة حبسها إحتياطيّاً، وترحيلها لسجن القناطر نساء، ومؤخراً إلى مركز الإصلاح والتأهيل بالعاشر من رمضان.
بالإضافة إلى التدوير والحبس الاحتياطي المطول، تعاني السّيدة وردة داخل السجن ظروفاً صحية سيئة، حيث أنها تشكو حالياً من نزيف مستمر نتيجة ظهور أورام على الرحم، وتحتاج إلى تدخل جراحي سريع وعاجل.
لذا، تناشد بلادي السلطات المختصة بضرورة النظر في أمر النساء المحبوسات على ذمم قضايا سياسية، وسرعة إخلاء سبيلهن، كما تطالب السلطات المختصة بسرعة إخلاء سبيل السّيدة وردة جمعة، وإجراء التدخل الجراحي المطلوب لحالتها الصحية.
