في شهر يونيو من كل عام يبدأ شهر الفخر عند مجتمع الميم عين (LGBTQI+ Pride Month)، خلاله، يحتفل العالم بالتّشجيع على تأكيد الذّات وبلورة الهويّة والكرامة والمساواة وإثبات الوجود كمجموعة اجتماعيّة والاحتفاء بالتنوّع الجنسي والجندري.
إختارت بلادي في هذه المناسبة إلقاء نظرة عن قرب على وضعيّة أفراد مجتمع الميم عين عبر دراسة العلاقة بين التوجّهات الجنسيّة والجندريّة وانتهاكات حقوق الإنسان المسلّطة ضدهم/هن في مصر منذ 2013 وتسليط الضّوء على هذه الإنتهاكات إحصائّيًا ثمّ معالجة سياسات الدّولة في التّعامل مع الإشكاليّة المثارة قانونيًّا وواقعيًّا بالنّسبة للأقليّات.
بدايةً، لا يجرّم القانون المصري بشكل صريح المثليّة الجنسيّة. لكنه يجرّم أي سلوك أو تعبير عن أي فكرة يعتبرها غير أخلاقيّة أو فاضحة أو مسيئة، فنجد جريمة الفجور الواردة بالقانون رقم 10 لسنة 1961 والتي تنصّ على “يعاقب بالحبس مدّة لا تقلّ عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات … كل من اعتاد ممارسة الفجور أو الدّعارة”.
إختارت بلادي في ذكرى إنطلاق هذه الحركة السّياسيّة تسليط الضّوء على وضع مجتمع الميم عين في مصر وإلقاء نظرة على العنف المسّلط على أفراده داخل وخارج أماكن الإحتجاز من المجتمع ومن مؤسّسات الدّولة.
سنستعرض خلال هذا البحث أبرز الإحصائيات حول وضعيّة مجتمع الميم عين في مصر عبر، الكشف عن الشّرائح الأكثر إستهدافًا، وطبيعة التّهم الموجّهة حال القبض عليهم/هن، ومختلف أحكام السّجن المسّجلة منذ 2013، ثم توثيق بعض حالات الإنتهاكات، وتحليل مدى إرتباطها بالقانون المصري وسياسات الدّولة والقيم المحافظة للمجتمع، وأخيرًا، تقديم بعض التّوصيات للدّولة المصريّة.
للإطلاع على البحث كاملاً: في مصر، النّظام السّياسي يرعى رهاب المثلية داخل المجتمع !
