يشهد الفضاء السياسي في مصر منذ 2014 انغلاقا واضحا، إذ يتجلى ذلك من خلال وجود ترسانة قانونية تفتقد في طياتها إلى العديد من ضمانات المحاكمة العادلة وخاصة حق التقاضي على درجتين في قضايا الجنايات الذي تم تأجيل تفعيله في دستور 2014 إلى بداية السنة الحالية من خلال المادة 240 من الدستور.
في هذا الإطار تنشر بلادي ورقة تحليلة تحت عنوان “المحاكمة العادلة في مصر : عدالة مؤجلة ومنقوصة”
يمكنكم/ن الإطلاع على الورقة التحليلية عبر الرابط التالي : https://belady-ih.org/ar/wp-content/uploads/2024/04/المحاكمة-العادلة-في-مصر-عدالة-مؤجلة-ومنقوصة.pdf
