أدت إحتجاجـات جانفـي – جـوان 2021 إلى حملـة إعتقـالات واسـعة في صفـوف المتظاهريـن/ات التونسـيين/ات مـا دعـى للتسـاؤل حـول مـدى تطبيـق القانـون عـدد 5 – لسـنة 2016 مـؤرخ يف 16 فيفـري 2016 يتعلـق بتنقيـح وإتمــام بعــض أحــكام مجلــة الإجــراءات الجزائيــة – المنظــم لإجــراءات الاحتفــاظ وضمــان حقــوق الموقوفـيـن/ات وضمـان ظـروف المحاكمـة العادلـة حسـب دسـتور جانفـي 2014 والمنظومـة الكونيـة لحقـوق الإنسـان. تمحـور القسـم الأول مـن هـذا البحـث حـول مـدى تطبيـق قانـون عـدد 5 في إيقافـات جانفـي – جـوان 2021 مـع النسـاء خصيصـا أثنـاء الإيقـاف إنطلاقـا مـن مقابـلات مطولـة تـم إجراؤهـا مـن قبـل فريـق بـادي مـع موقوفـات سـابقات. وتـم تفصيـل حقـوق الموقـوف/ة التـي تعـرض لهـا المشروع بالفقـرة الخامسـة مـن الفصـل 13 مكـرر جديـد مـن القانـون عـدد 5 والتـي تتمثَـل في حـق الموقـوف/ة في عـرض حقوقـه عليـه، حـق الموقـوف/ة في العلـم بسـبب الإيقـاف ومدتـه، الحـق في التمثيـل القانـوني (توكيـل محـام) والحـق في إعـلام مـن يختـاره الموقـوف/ة. أمـا في القسـم الثـاني مـن هـذا البحـث، فقـد تـم التطـرق لانتهـاكات حقـوق الإنسـان أثنـاء الإيقـاف المتمثلـة في العنـف – مـادي أو معنـوي أو جنسـي – الـذي تـم تسـليطه عـى الموقـوفة ثـم مـدى فاعليـة الحـق في الدفـاع ومـدى إحـترام الإجـراءات الصحيـة المتعلقـة بجائحـة كورونـا داخـل مختلـف مراكـز الإيقـاف.
للإطلاع على البحث كاملا: القانون عدد 5 وحرية التظاهر والتجمهر في تونس 2021
