واصلت الدكتورة ليلى سويف إضرابها عن الطعام منذ ما يزيد عن شهرين كاملين، حيث كانت قد أعلنت في 30 سبتمبر 2024 دخولها إضراباً كلياً عن الطعام لحين تنفيذ الإفراج عن نجلها السجين السياسي علاء عبد الفتاح، وقد تضامن معها عدد من المثقفين/ات والنشطاء/ات بدخولهم/هن إضراباً تضامنياً وتتابعياً معها.
ورغم مرور شهرين واستمرار إضراب الأستاذة الجامعية التي شارفت على الـ 70 عاماً، وحملات الإضراب عن الطعام التي شنها النشطاء/ات تضامناً معها، لم تحرك السلطات ساكناً، بل ولم تنبس ببنت شفة عن هذا الإضراب أو الحملات التابعة له. لذلك أعلن المحامي خالد علي بصفته وكيلاً عن الدكتورة ليلى سويف أن فريق مكتبه تقدم في يوم 2 ديسمبر 2024، ببلاغ إلى النائب العام.
أوضح البلاغ أن الدكتورة ليلى أعلنت إضرابها عن الطعام منذ ما يزيد عن شهرين احتجاجًا على استمرار حبس نجلها علاء عبد الفتاح دون سند قانوني، ومطالبةً بتطبيق المادتين 482 و483 من قانون الإجراءات الجنائية الحالي، واستنزال مدة الحبس الاحتياطي التي بلغت عامين من العقوبة المقضى بها -السجن خمس سنوات-. ورغم تسليم البلاغ من قبل فريق الدفاع، لم يتم منحهم رقم قيد، وتم إبلاغهم أن البلاغ سيُعرض أولاً على النائب العام لاتخاذ قرار بشأنه.
يذكر أنه وبتاريخ 29 سبتمبر 2024 كانت السيدة ليلى وأسرة السجين السياسي علاء عبد الفتاح في انتظار الإفراج عنه بعد قضاء مدة محكوميته كاملة، ومدتها 5 سنوات تبدأ من تاريخ القبض عليه في 29 سبتمبر 2019، وتنتهي في ذات اليوم من العام 2024.
إلا أن السّلطات المصريّة استمرت في تعنتها، حيث فوجئ المحامون/ات أن حساب بدء تنفيذ العقوبة في القضية المدرج على ذمتها السيد علاء بدأ من تاريخ التصديق على الحكم الصادر ضده في 3 يناير 2022، وليس من بداية القبض عليه وحبسه احتياطياً، وذلك بالمخالفة لقانون الإجراءات الجنائية المصري في مادته رقم 482 التي نصت على أن: “تبتدئ مدة العقوبة المقيدة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ، مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض”.
في واقع الحال، يتم التنكيل بالسيد علاء عبد الفتاح كونه أحد رموز ثورة الـ 25 من يناير، حيث يعمل النظام المصري الحالي جاهداً لإبقائه داخل السجن رغم قضاء مدة محكوميته ووجوب الإفراج عنه، بعد الزج به في قضية اتُهم فيها بنشر أخبار كاذبة، وهي ذات التهمة المعدة سلفاً لكافة المقبوض عليهم على خلفيّة سياسية.
تتضامن بلادي مع السّيدة ليلى سويف، وأسرة السجين السياسي علاء عبد الفتاح، وتطالب بالإفراج الفوري عنه، والكف عن الزج به داخل السجن، والتنكيل بأسرته، وأيضاً كف السلطات المصرية عن مخالفة القوانين تنكيلا بمعارضيها.
