تتضامن مؤسسة بلادي جزيرة الإنسانية بشكل كامل مع السيدة هدير عبد الرازق في مواجهة حملة التشهير الجنسي التي تتعرض لها، والتي بدأت بنشر أحد الحسابات المجهولة على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو جنسي لها مع زوجها السابق.
وتعرب أيضاً عن إدانتها الشديدة لتلك الحملة التي تنتهك حق السيدة “هدير” الإنساني في الحفاظ على خصوصيتها، حيث لا يحق لأي جهة أو شخص نشر أو تداول أي محتوى من شأنه التشهير بها أو أي من الأشخاص الآخرين/ات، حيث أن ذلك الفعل يعد من الجرائم التي يعاقب عليها القانون وفقاً للمواد 302، و308، و309 مكرر من قانون العقوبات بالحبس والغرامة.
وبالنظر أيضاً للقانون رقم 175 لسنة 2018 المعروف إعلامياً بقانون “مكافحة جرائم الإنترنت”، الذي استحدثته الدولة للتنكيل بفتيات “التيك توك”، على الأخص المادة رقم 25 منه، والتي تعاقبهن بتهمٍ مطاطية أبرزها “الاعتداء على قيم ومبادئ الأسرة المصرية”، حيث سبق وتم إلقاء القبض على السيدة “هدير” استناداً إليها في مايو السابق، إلا أن ذات القانون الذي يحوي مواداً تجرّم انتهاك حرمة الحياة الخاصة، ونشر معلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها تنتهك حرمة الشخص دون علمه ورضاه دون الاعتبار بصحتها من عدمه، لم يحرك ساكناً لعدّة أيام لوقف تلك الجريمة، مما يفيد أنه لم يستخدم إلى الآن سوى للتنكيل بالفتيات وأسرهن!
وعليه فإن بلادي تطالب السلطات المصرية المختصة بسرعة إنفاذ القانون بشكل موضوعي دون تمييز، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لوقف انتشار ذلك المقطع، وملاحقة المسؤولين/ات عن نشره وتداوله، خاصة مع قدرتها على ذلك كما يحدث في كافة قضايا النشر.
