تستنكر المنظمات الحقوقية الموقعة، أدناه الحملة الأمنية الضارية التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان العاملين بالمنظمات الحقوقية المصرية، فمازال الباحث المتخصص في الشأن العمراني بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، إبراهيم عز الدين (27 عاما) مختفي بعد القبض عليه تعسفياً في 11 من يونيو الماضي، بينما يقبع زميله بالمنظمة نفسها المحامي والناشط العمالي هيثم محمدين في السجن بتهم ملفقة على خلفية القضية 741 لسنة 2019 حصر أمن دولة.
وتطالب المنظمات بالإفصاح الفوري عن مقر احتجاز عز الدين وإطلاق سراحه بعدما تعمدت السطات إخفاءه منذ لحظة القبض عليه وحتى اليوم، وتحمّل السلطات الأمنية المصرية المسئولية الكاملة على حياته وسلامته. كما تطالب بالإفراج الفوري عن المحامي هيثم محمدين وإسقاط كافة التهم الموجة له، ووقف سياسات الإخفاء القسري والانتقام المنهجي من المدافعين عن حقوق الإنسان والمتعاونين مع المنظمات الحقوقية بملاحقات قضائية وتهم ملفقة.
كانت السلطات الأمنية قد داهمت منزل إبراهيم عز الدين بعد إخفائه، وفتشت أغراضه وصادرت بعضها. ومن جانبها أرسلت أسرة إبراهيم تليغرافات للنائب العام لتوثيق واقعة القبض عليه واحتجازه في مكان غير معلوم، كما قدم محاميه بلاغا للنائب العام رقم 8077 لسنة 2019 عرائض نائب عام، دون جدوى. بالإضافة إلى دعوى أقامها محامي المفوضية المصرية أمام محكمة القضاء الإداري، حملت رقم ٥٦٠٢٦ لسنة ٧٣ قضائية، اختصمت وزير الداخلية بصفته، وطالبت بالكشف عن مكان احتجاز إبراهيم. وفي ذلك تتمسك المنظمات الموقعة بمطلبها الكشف الفوري عن مكانه والتحقيق في كل ما ألم به خلال مدة الاختفاء غير القانونية.
وجاء القبض على إبراهيم عز الدين وإخفاءه بعد أيام قليلة من القبض على زميله بالمنظمة الحقوقية نفسها المحامي والناشط العمالي هيثم محمدين في 13 مايو الماضي، والذي ألقى القبض عليه أثناء تنفيذه لعقوبة التدابير الاحترازية بقسم شرطة الصف بالجيزة. اختفى هيثم محمدين لثلاثة أيام، تبين بعدها أنه كان بأحد مقرات الأمن الوطني، وذلك قبل أن يظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا في 16 مايو 2019متهمًا على ذمة القضية رقم 741 لسنة 2019 حصر أمن دولة بمشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. وقد أمرت النيابة بحبسه 15 يوماً على ذمة القضية، وما زالت تصدر قرارات تجديد حبسه احتياطيًا.
وكان قرار قد صدر في 10 اكتوبر 2018 بإخلاء سبيل هيثم محمدين بتدابير احترازية، في القضية المعروفة إعلاميا بـ “قضية المترو” رقم 718 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، بعد اتهامه بالاشتراك مع “جماعة إرهابية” مع العلم بأغراضها والتحريض على التظاهر لتعطيل المواصلات العامة والإضرار بمصلحة المواطنين، واستخدام موقع المعلومات الدولية للتحريض على “أعمال إرهابية.” وقد ألقي القبض عليه وإخفاءه اثناء التزامه بتنفيذ عقوبة الإجراءات الاحترازية الجائرة في قضية ملفقة، ليتجدد حبسه في قضية انتقامية جديدة.
المنظمات الموقعة على هذا البيان تطالب بسرعة الكشف عن مصير الباحث الحقوقي إبراهيم عز الدين، والإفراج الفوري غير المشروط عن المحامي والناشط العمالي هيثم محمدين، والتوقف عن الممارسات الانتقامية الممنهجة بحق المنظمات الحقوقية المصرية والمتعاونين معها، والتحقيق في جرائم ووقائع الاختفاء القسري والاعترافات المنتزعة تحت وطأة التعذيب وغيرها من الانتهاكات المرتبطة بحرمان المقبوض عليهم من أبسط حقوقهم القانونية المكفولة لهم قانونًا بداية من احتجازهم في مكان معلوم والسماح لهم بالتواصل مع ذويهم ومحاميهم وصولا لحقهم في تحقيقات وتحريات ومحاكمات تتسم بالحد الأدنى من النزاهة والاستقلالية والعدل.
:المنظمات الموقعة
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
المفوضية المصرية للحقوق والحريات
مركز عدالة للحقوق والحريات
مركز النديم
مبادرة الحرية
مؤسسة حرية الفكر والتعبير
الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
كومتي فور جستس
مركز بلادي للحقوق والحريات
