يعارض مركز بلادي للحقوق والحريات الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال في شمال سيناء من قبل الجماعات المسلحة والجيش المصري، والتي تتنوع من قصف عشوائي، قبض عشوائي، اختفاء قسري،تهجير قسري، وهدم منازل لما تمثله هذه الانتهاكات من انتهاك صريح وجسيم لحقوق الإنسان بشكل عام وحقوق الطفل بشكل خاص، وتدين المؤسسة موقف الدولة المصرية من إهمال مباشر لحماية الأطفال في المناطق التي بها نزاعات مسلحة، وتؤكد المؤسسة أنه لا مبرر لانتهاك الأطفال حتى في مناطق النزاعات، حيث أن هناك العديد من الحلول لحماية الأطفال من الانتهاكات التي تصيبهم، ذكرنا بعضها أدناه في التوصيات.
إن حماية الطفولة عبارة عن مجموعة القواعد والإجراءات التي يتم اتخاذها لمنع وقوع الإساءة ضد الطفل مثل العنف والاستغلال، والمحافظة على كرامته ورفاهيته،باعتبار أن صور الانتهاكات في حق الطفل تزايدت عبر عدة بؤر من العالم ومنها المساس بحق حياة الأطفال.
إن فئة الأطفال دائما ما تكون فى حاجة إلى رعاية وعناية خاصة فى الظروف العادية، ولكنها تكون أكثر احتياجا إلى الحماية ضد أثار النزاعات المسلحة ، لأنهم ضعفاء ولا يملكون وسائل الدفاع عن أنفسهم ضد ويلات النزاعات المسلحة والحروب ، فالعنف والانتهاكات التى تصحب الحروب والنزاعات تجسد أكبر الفظائع التى ترتكب فى حق الإنسانية والطفولة ، مما يزيد من حدة الدمار والخراب وعدد الضحايا الأبرياء وخصوصا بعد استعمال الأسلحة المتطورة فى القتال .
الأطفال ليس بمعزل عن مخلفات وتأثيرات النزاعات المسلحة باعتبارهم الفئة الأكثر ضعفا وتضررا منها ، أن النزاعات المسلحة تجعل البشر تحت وطأة الأشكال المروعة للعنف، وعلى اثر الانتهاكات الخطيرة التي يتعرض لها الأطفال فى أوقات الحروب والنزاعات المسلحة اهتم المجتمع الدولي بالطفولة وذلك من خلال المبادرات والجهود الدولية في مجال تكريس مبادئ احترامهم حقوق الطفل والحماية الواجبة لهذه الحقوق من خلال الاتفاقيات الدولية الملزمة لحماية حق الطفل فى زمن السلم والنزاع.
حيث نصت المادة 38 من اتفاقية حقوق الطفل على مايلى:
تتعهد الدول الأطراف بأن تحترم قواعد القانون الإنساني المنطبقة عليها في المنازعات المسلحة وذات الصلة بالطفل وان تضمن احترام هذه القواعد
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عمليا لكي تضمن ألا يشترك الأشخاص الذين لم يبلغ سنهم 15 سنة اشتراكا مباشرا في الحرب
تتخذ الدول الأطراف، وفقا لالتزاماتها بمقتضى القانون الإنساني الدولي بحماية السكان المدنيين في المنازعات المسلحة، بجميع التدابير الممكنة عمليا لكي تضمن حماية ورعاية الأطفال المتأثرين بنزاع مسلح
كما نصت اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل لعام 1989 في مادتها السادسة على ما يلي:”تعترف الدول الأطراف بان لكل طفل حقا أصيلا فى الحياة “
كما نصت اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكوليها الإضافيين لعام 1977 حماية خاصة لصالح الأطفال خلال النزاعات المسلحة حيث أن الأطفال يحظون بشكلين من الحماية التى يكفلها لهم القانون الدولى الإنسانى
الحماية العامة التي يتمتعون بها بصفتهم مدنيين أو اشخاصا لا يشاركون فى أعمال عدائية
الحماية الخاصة التي يتمتعون بها بصفتهم أطفالا . وهناك أكثر من 25 مادة فى اتفاقيات جنيف وبروتوكوليها الإضافيين تشير الى الأطفال على وجه الخصوص
وتنصّ المادة 27 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949م على حماية السكان المدنيين أثناء النزاعات المسلحة بما فيهم الأطفال، كما نصت المادتين 21 و32 منها على حظر ممارسة أي إكراه بدني أو معنوي على الأشخاص المشمولين بالحماية. ويُمكن إبراز أوجه الحماية العامة للأطفال باعتبارهم سكانًا مدنيين على النحــو التالــي
إنشاء مناطق آمنـة ومراكــز علاج: ويُقصد بالمناطق الآمنة تلك الأقاليم المحمية من أخطار القتال والأعمال الحربية، والتي يستفيد منها- حسب المادة 15 من اتفاقية جنيف الرابعة- الأشخاص التالي ذكرهم:الجرحى والمرضى من المقاتلين وغير المقاتلين
الأشخاص المدنيين الذين لا يُشاركون في الأعمال العدائية، ولا يقومون بأي عمل له طابع عسكري أثناء إقامتهم بهذه المناطق
أما المادة 14 من ذات الإتفاقية فقد نصت على إمكانية مواقع ومراكز استشفاء، تعمل بطريقة منظمة، ويستفيد منها الأشخاص المشمولون بالحماية، منهم الأطفال دون سن الخامسة عشرة من العمر، والذين يجب أن يكونوا بعيدين عن مسرح العمليات الحربية
ففي خلال عام 2017 قامتِ المركز برصدِ ما يقارب من 62 حالةَ قتل أطفال خارجَ إطار القانونِ منهم 36 حالة احدثتها جماعاتٍ مسلَّحةٍ- أبرزُهم الهُجوم على مسجدِ الروضَةِ في نوفمبر الماضي- و 26 حالةَ قتلٍ خارجَ إطارِ القانونِ من قبل قُوّات الجيشِ في عملياتِ قصفٍ عشوائيّ على المدنيين.
وتم رصد ما يقرب من 58 حالة اصابة لأطفال منهم 20 من قبل جماعات مسلحة، و 38 حالة اصابة جراء هجمات قوات الجيش، وفى يناير 2018 رصد المركز حالتين قتل خارج إطار القانون أحدهما عن طريق طلق ناري عشوائى احد الاشتباكات وحالة تعد بالضرب وإحداث إصابة.
وعلى إثر ذلك بدأت قوات الجيش المصرى فى عملية # سيناء_2018 منذ بداية فبراير 2018 وهدفها القضاء على البؤر الإرهابية فى سيناء وبهذا الصدد نطالب الدولة باتخاذ التدابير اللازمة والمنصوص عليها فى القوانين والمواثيق الدولية والاتفاقيات الخاصة بحماية حقوق الأطفال فى أوقات الحروب والنزاعات المسلحة والتى ذكرنا جزء منها فى صدر التقرير حيث تعتبر أعمالا إجرامية جميع أشكال – القمع ،والمعاملة القاسية اللا إنسانية للنساء والأطفال ،بما فى ذلك الحبس والتعذيب ، والاعتقالات الكثيرة والعقاب الجماعي ،وتدمير المساكن والإرغام على تركها – التى يرتكبها المتحاربون أثناء العمليات العسكرية أو الهجوم المسلح .
ونوصى بالآتى
إنشاء مناطق آمنه ومراكز علاج محمية من أخطار الهجوم المسلح والعمليات الحربية وأخطار القتال وذلك للأشخاص المدنيين الذين لا يقومون بالأعمال العدائية ولا يشاركون فى أى عمل له طابع عسكرى أثناء إقامتهم بالمنطقة الخاضعة للنزاع المسلح
حماية الأطفال وقت الحرب يجب أن تكون أولوية الحكومات، ومساعدة الفئات الأكثر ضعفا كالأطفال والاعتراف لهم بحق التمتع بالخدمات العامة التى يحصل عليها الأطفال الآخرين عبر العالم من مسكن آمن، وملبس، ومأكل ،وعلاج.
عدم إغفال وضع نصوص داخلية تتوافق مع نصوص القانون الدولى، لوضع حدا لظاهرة تجنيد الأطفال واستخدامهم كجنود فى الجماعات المسلحة مع مراعة عدم توقيع عقوبة على الأطفال ذاتهم
حماية العاملين فى المجال الإنسانى ممن يقدمون المساعدة للأطفال ضحايا النزاعات المسلحة
للإطلاع على الورقة انقذوا أطفال سيناء
