مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد هو عبارة عن مشروع قانون تحديثاً لقانون الإجراءات الجنائية الحالي رقم 150 لسنة 1950. وقانون الإجراءات الجنائية هو القانون اللي بيوضّح القواعد اللي بتحكم عملية الكشف عن الجرائم، والتحقيق فيها، والبحث عن الأدلة، وتحديد المتهمين بارتكابها، وإجراء المحاكمات الجنائية.
وده معناه إن قانون الإجراءات الجنائيّة هدفه حماية البريء من الإدانة الظالمة، وحماية المتّهم من أي إجراءات تمس كرامته الإنسانية، وكمان تحميه من إنه يتعاقب عقوبات أشد من اللي يستحقها، وفي المقابل القانون ده بيقدر يرسم طريق لتحقيق العدالة، وحماية المجتمع من مخاطر الإجرام عن طريق البحث والتّحري عن الجرائم، وتحديد مرتكبيها، وتوقيع الجزاء الجنائي عليهم.
قانون الإجراءات الجنائيّة بشكل عام مش قانون خاص بالمحامين\ات أو الجهات القضائيّة، لكنه قانون بيحمي حقوق وحريّة المواطنين\ات، وطريقة القبض على المشتبه فيه\ا، وحتى طريقة تفتيشه\ا أو تفتيش ممتلكاته\ا أو بيته\ا، وكمان بيحافظ على ضمانات حقوق الإنسان من أول التحقيق معاه\ا، وإجراءات التقاضى، وإنجاز القضايا من غير إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع عن المتهمين\ات.
في الواقع، مشروع قانون الإجراءات الجنائيّة الجديد بيحتوي على إشكالية الإبقاء على مواد أو استحداث مواد جديدة مش بتراعي ضمانات المحاكمة العادلة أو بتهدر حقوق أقرها الدستور
وعشان كده، بلادي هتابع معاكم من خلال حملتها للتعريف بإشكاليات مشروع قانون الإجراءات الجنائيّة الجديد عشان تعرّفكم\كن على بعض من المواد دي.
