عشان المادة دي بتمنح مأمور الضبط القضائي صلاحيات أوسع بكثير من اللي تم منحها ليه في القانون الحالي، وده لأنها أدت الحق لعضو النيابة العامة من درجة مساعد نيابة على الأقل إنه يندب واحد من مأموري الضبط القضائي للقيام بأعمال التحقيق ومنها استجواب المُتهم في الأحوال اللي ممكن يحصل فيها فوات الوقت.
طيب مين هو مأمور الضبط القضائي ده؟
مأمور الضبط القضائي حدده بردو مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وقال إنه ممكن يكون واحد من أعضاء النيابة، أو واحد من ضباط الشرطة أو أمناء أو مساعدين الشرطة أو ضباط الصف، وممكن يكون واحد من العمد والمشايخ في القرى، أو واحد من قطاع الأمن الوطني، أو حتى واحد من نظار ووكلاء محطات السكك الحديد، وغيرهم كتير……
استجواب المتهم من أخطر أعمال التحقيق لأنه فيه مواجهته باتهامه وسؤاله عن الجريمة، وده بيتطلب وجود جهة/سلطة معينة متخصصة فيه وهي (النيابة العامة)، عشان قيام مأمور الضبط القضائي بالاستجواب اللي هو مهمة النيابة بيعمل تعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات، وبيخل بضمانات المحاكمة العادلة لأنه بيحط أشخاص غير مؤهلة لممارسة دور النيابة في مواجهة مع متهم قد يكون بريء وقد يكون مدان، وده بيتطلب حنكة ومهارات معينة، وفهم كويس لحقوق المتهم أثناء استجوابه.
المادة 63 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بتنص على: “يجوز تكليف أحد معاوني النيابة العامة لتحقيق قضية بأكملها.
كما يجوز لعضو النيابة العامة من درجة مساعد نيابة عامة على الأقل أن يندب أحد مأموري الضبط القضائي للقيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم.
ويكون لمأمور الضبط القضائي المندوب في حدود ندبه كل السلطات المخولة لمن ندبه، وله أن يُجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق وأن يستجوب المتهم في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان متصلا بالعمل المندوب له ولازماً في كشف الحقيقة”.
