قررت نيابة أمن الدولة العليا أمس الموافق 28 أكتوبر 2024 تجديد حبس الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق لمدة 15 يوماً على خلفيّة اتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، مع استمرار إيداعه بمركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان.
يذكر أن قوات الأمن كانت قد ألقت القبض على الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالخالق فاروق مساء الأحد الموافق 20 أكتوبر 2024 من داخل منزله، كما تمت مصادرة جهاز الحاسوب الخاصة به، هواتفه المحمولة، ومسودات مقالاته الخاصة، ومن ثمّ ظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا على خلفية اتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة عقب نشره عدة مقالات بعناوين “الجنرال السيسي.. وسرقة القرن – العاصمة الإدارية نموذجاً”، و”هل تقاضى الجنرال السيسي ثمن موقفه في محرقة غزة؟”.
لم تكن هذه الواقعة هي واقعة القبض الأولى، حيث أنه قد سبق وتم القبض عليه في أكتوبر 2018، ومن ثمّ حبسه احتياطياً بتهمة نشر أخبار كاذبة على خلفية نشر كتاب “هل مصر بلد فقير حقاً” عقب مصادرته من المطبعة.
تدين بلادي القبض والتنكيل بالاقتصادي عبد الخالق فاروق، الذي يتميز بتاريخ حافل بالخبرات الأكاديمية والعلمية والعملية، وتطالب بسرعة الإفراج عنه، والكف عن التنكيل بكل من يعارض رغبة السلطة المصرية، والزج بهم/هن داخل السجون.
