يعرب الأفراد والمؤسسات الحقوقية والنسوية الموقّعون أدناه عن تضامنهم الكامل مع الصحفية لينا عطا الله، رئيسة تحرير موقع “مدى مصر”، وإدانتها للحكم الصادر اليوم، 27 أكتوبر، بتغريمها ثلاثة ملايين جنيه، وغلق الموقع ومصادرة معداته وأجهزته، على خلفية اتهامها بإدارة موقع إلكتروني دون ترخيص، فضلًا عن احتجازها عقب صدور الحكم.
كما ندين؛ ما شاب المحاكمة من إخلال جسيم بضماناتها، وفقًا لما أورده موقع “مدى مصر”. فقد رفضت المحكمة طلبات الدفاع بالاطلاع على أوراق القضية وتقديم المستندات وسماع الشهود، وانتدبت محاميًا رغم حضور هيئة الدفاع الأصلية واعتراض لينا عطا الله الصريح على ذلك.
وتمثل هذه الوقائع انتهاكًا صريحًا للحق في الدفاع، المكفول بموجب المادة 98 من الدستور المصري والمادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإهدارًا لضمانات المحاكمة العادلة.ونؤكد أن الحكم لا يستهدف صحفية بعينها فحسب، بل يهدد استمرار مؤسسة صحفية مستقلة وحقوق العاملات والعاملين فيها، ويقوض حق المجتمع في المعرفة وتداول المعلومات.
كما نشدد على أن حماية الصحفيات وحق النساء في قيادة المؤسسات الإعلامية والمشاركة في المجال العام جزء لا يتجزأ من النضال الحقوقي من أجل المساواة وحرية التعبير، ورفض أشكال الوصاية والتضييق على الأصوات المستقلة.وتطالب الأفراد والمؤسسات الحقوقية والنسوية الموقّعون، بالإفراج الفوري عن لينا عطا الله، وإلغاء الحكم الصادر بحقها و بغلق موقع “مدى مصر”، كما تطالب بوقف استخدام القيود التنظيمية وإجراءات الترخيص في ملاحقة الصحفيات والصحفيين، والتضييق على المؤسسات الإعلامية المستقلة.
ونجدد تضامنا مع لينا عطا الله وفريق “مدى مصر”، ونؤكد أن حرية الصحافة وحق النساء في المشاركة الآمنة والحرة في المجال العام ضمانتان أساسيتان للعدالة والمساواة والمساءلة.
المؤسسات الموقعة أدناه:
مبادرة هي والقانون
براح آمن
مؤسسة بلادي جزيرة الإنسانية
سند – مجموعة نسوية
مؤسسة المرأة الجديدة
صوت لدعم حقوق المرأة
سارة جمال – محامية
منار عبد العزيز – نسوية
شيماء طنطاوي – نسوية
رحمة سامي – صحفية – باحثة
مها يوسف – محامية
فاطمة سراج – محامية
آيات حمادة – محامية وباحثة
آية غلاب – طبيبة نسوية
ميار مزيد – نسوية
