بتاريخ أمس الموافق 30 سبتمبر 2024، أعلنت السيدة ليلى سويف والدة السجين السياسي علاء عبد الفتاح إضراباً كلياً عن الطعام لحين تنفيذ الإفراج عن ابنها.
حيث أنه وبتاريخ 29 سبتمبر 2024 كانت السيدة ليلى وأسرة السجين السياسي علاء عبد الفتاح شفي انتظار الإفراج عنه بعد قضاء مدة محكوميته كاملة، ومدتها 5 سنوات تبدأ من تاريخ القبض عليه في 29 سبتمبر 2019، وتنتهي في ذات اليوم من العام 2024.
إلا أن السّلطات المصريّة استمرت في تعنتها، حيث فوجئ المحامون/ات أن حساب بدء تنفيذ العقوبة في القضية المدرج على ذمتها السيد علاء بدأ من تاريخ التصديق على الحكم الصادر ضده في 3 يناير 2022، وليس من بداية القبض عليه وحبسه احتياطياً، وذلك بالمخالفة لقانون الإجراءات الجنائية المصري في مادته رقم 482 التي نصت على أن: “تبتدئ مدة العقوبة المقيدة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ، مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض”.
في واقع الحال، يتم التنكيل بالسيد علاء عبد الفتاح كونه أحد رموز ثورة الـ 25 من يناير، حيث يعمل النظام المصري الحالي جاهداً لإبقائه داخل السجن رغم قضاء مدة محكوميته ووجوب الإفراج عنه، بعد الزج به في قضية اتُهم فيها بنشر أخبار كاذبة، وهي ذات التهمة المعدة سلفاً لكافة المقبوض عليهم على خلفيّة سياسية.
تتضامن بلادي مع السّيدة ليلى سويف، وأسرة السجين السياسي علاء عبد الفتاح، وتطالب بالإفراج الفوري عنه، والكف عن الزج به داخل السجن، والتنكيل بأسرته، وأيضاً كف السلطات المصرية عن مخالفة القوانين تنكيلا بمعارضيها.
