تُرحّب مؤسسة بلادي بصدور حكم محكمة جنح باب شرق الاقتصادية ببراءة الدكتورة أمنية سويدان من تهمة التعدي على قيم الأسرة المصرية.
وفي الوقت ذاته، تلاحظ المؤسسة أن المحكمة قضت بحبسها ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات، وتغريمها 20 ألف جنيه، في اتهامي نشر أخبار كاذبة داخل البلاد وإنشاء حساب بقصد ارتكاب جريمة.
ونؤكد أن هذه القضية تتجاوز شخص الدكتورة أمنية سويدان، إذ ترتبط بحق النساء في الإبلاغ عن الانتهاكات التي قد يتعرضن لها داخل منظومة الرعاية الصحية، وبحق الأطباء/ات والعاملين/ ات في المجال الصحي في التعبير عن أوجه القصور والانتهاكات التي يشهدونها، دون أن يؤدي ذلك إلى تقييد النقاش العام أو خلق مناخ من التخويف والإسكات.
إن ضمان الحق في حرية التعبير، وحماية المبلغات والمبلغين عن الانتهاكات، والاستماع إلى شهادات النساء بجدية، تمثل جميعها ركائز أساسية لتعزيز الحق في الصحة والحق في الكرامة الإنسانية.
وتجدد مؤسسة بلادي تأكيدها على أن القضية الجوهرية لا تزال قائمة: ضرورة اتخاذ إجراءات فعالة لضمان حصول النساء على رعاية صحية آمنة، تحترم أجسادهن وخصوصيتهن وموافقتهن المستنيرة، وتضمن المساءلة عن أي انتهاكات أو ممارسات تمس كرامتهن داخل غرف الولادة أو غيرها من أماكن تقديم الرعاية الصحية.
إن حماية حقوق النساء تبدأ بالاستماع إلى أصواتهن، والتحقيق في الشهادات التي يقدمنها، والعمل على منع تكرار الانتهاكات، لا بتوجيه الاهتمام بعيدًا عن جوهر القضية.
