السيد/ محمد أحمد حسن ثابت، أحد المسنين الذين ينكل بهم النّظام المصري، حيث يبلغ من العمر 73 عاماً قضى منهم في السجن أكثر من 4 سنوات ونصف قيد الحبس الاحتياطي دون أي سند قانوني.
بدأت معاناة السيد “ثابت” في 26 سبتمبر 2019 حينما قامت قوات الأمن الوطني بإلقاء القبض عليه، ومثوله للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم 1175 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، باتهامات أبرزها (نشر أخبار كاذبة والتحريض ضد الدولة) وحبسه احتياطياً على ذمتها.
لم تتوقف معاناة السيد “ثابت” حد القبض عليه وإيداعه السجن، حيث طالت مدّة حبسه حتى تجاوزت الـ 4 سنوات ونصف على ذمّة نفس القضية، وذلك على الرغم من تقديم محاميه عدّة طلبات للنائب العام للمطالبة بإخلاء سبيله، آخرها في 9 مايو 2024 لإخلاء سبيله، إلا أنه لم يتم الالتفات إليه، لتستمر محكمة جنايات القاهرة بإصدار قرارات تمديد الحبس الاحتياطي، مخالفة بذلك صريح القانون، الذي يقضي بعدم جواز تجاوز مدة الحبس الاحتياطي ثلث الحد الأقصى المقرر للعقوبة، في كافة مراحل الدعوة، والذي لا يتجاوز في أشد الحالات -السجن المؤبد والإعدام- مدّة العامين، ليتجاوزها السيد “ثابت” بأكثر من عامين ونصف العام، وذلك على الرغم أيضاً من قيام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، في 15 ديسمبر 2020 قرارها بإخلاء سبيل 18 متهماً على ذمّة نفس القضية.
تتساءل بلادي.. متى يرفع النّظام المصري يد بطشه الممثلة في سلطتيه الأمنية والقضائية عن كبار وصغار وعموم الشعب المصري وكل من تسوّل له نفسه بمعارضته ولو بكلمة؟
وماذا تنتظر السلطات المصرية من حبس مسنٍ بلغ من العمر 73 عاماً بالسجن.. ولم لا تحترم القوانين والإجراءات واجبة النفاذ؟
