“هبة مصطفى عبد الحميد محمد” واحدة من سيدات كتير جوّه السّجون محدش سامع صوتهم… اختفوا كأنهم ماكانوش موجودين، وكل ذنبهم إنهم قالوا “لا” أو كانوا في المكان الغلط في وقت غلط.
بدأت حكاية “هبة” يوم 3 أكتوبر 2018 لما قوات الأمن اقتحمت بيتها في حلمية الزيتون، وسحبوها من وسط أهلها، ومن ساعتها حياتها اتحوّلت لجحيم. وده بعد ما اتاخدت لمكان محدش يعرفه، واختفت 4 شهور كاملة، مفيش ولا جهة رسمية بتقول عن مكانها أو حتى بتعترف انها تم إلقاء القبض عليها بواسطتهم.
هبة عاشت 4 شهور من الرّعب… الضّرب، التّعذيب، التحرّش، وكمان التهديد بالاغتصاب.
أربع شهور من غير محامي، من غير كلمة من أهلها، من غير أمل، أو حتى شعاع نور. ظهرت بعدهم في نيابة أمن الدّولة العليا في يناير 2019، للتحقيق معها في القضية رقم 277 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، بتهم كان أبرزها (الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة)، عشان تبدأ رحلة أقسى من اللي قبلها ومأساة جديدة مع الحبس الاحتياطي اللي مبتخلصش، كل شوية تجديد، كل شوية أمل كدّاب، وكل يوم بيعدي جوّه السجن بيكسر فيها حتة.
في يناير 2025، نيابة أمن الدّولة العليا أصدرت قرار بإخلاء سبيلها من القضية المذكورة… لكن زي كتير، القرار ما طلعش للنور!
ما لحقتش تفرح، عشان تلاقيهم بيعيدوا تدويرها في قضية جديدة، رقم 2215 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، بنفس التهم! بنفس الظلم، ودخلوها تاني في دوّامة الحبس.
سبع سنين عدّوا على هبة وهي جوّه السّجون المصرية بتتنقل من سجن لسجن.
من غير محاكمة، من غير عدل، من غير ما حد يسأل إيه اللي حصل لها وهي مختفية، ولا ليه لسه محبوسة؟!
بلادي بتطالب بالإفراج الفوري والنهائي عن “هبة مصطفى”، بمحاكمة عادلة لكل حد اتظلم، بعيد عن لعبة التدوير وسيناريوهات الظلم اللي ما بتنتهيش.
الحرية لهبة…
الحرية لكل ست اتسجنت ظلم…
الحرية لكل اللي صوتهم اتكتم جوّه الزنازين.
