تأسس مؤخرا إئتلاف سياسي حديث يسمى التيار الحر يضم عدد من الشخصيات والأحزاب السياسية تم إختيار الناشر هشام قاسم ليكون رئيس لمجلس أمناء التيار الحر. يذكر أن هشام قاسم من أهم الناشرين الصحفيين في مصر في أخر 20 سنة وشخصية سياسية معروفة.
بمجرد تكوين التيار الحر و إختيار الصحفي هشام قاسم لرئاسة مجلس الأمناء قام مذيعي القنوات التلفزيونية الموالية للسلطة وشخصيات سياسية، مقربة من السلطة بالقيام بحملة ضده.
تزامنا مع الحملة التي حصلت في حق المعارض هشام قاسم، حصل اختلاف سياسي حاد بينه وبين وزير القوى العاملة الأسبق. وقد لجأ “الوزير السابق” إلى القضاء بعد رد السيد هشام قاسم عليه على وسائل التواصل الإجتماعي وقام برفع دعوى ضده متهما إياه بالسب والقذف.
عند توجه السيد هشام قاسم للادلاء باقواله، فوجئ هناك أنه يعامل كمتهم وفي النهاية قرر السيد وكيل النائب العام إخلاء سبيله على ذمة القضية بكفالة 5 آلاف جنيه مما أثار إستياء هشام ورفضه دفع الكفالة، في النهاية أمرت النيابة بحبس الاستاذ هشام قاسم أربعة أيام على ذمة التحقيق، بعد تقديم ضابطين بلاغ جديد في حقه واتهامه بالاعتداء عليهم.
يقبع الآن السيد هشام خلف القضبان وذلك بسبب خلاف سياسي كانت أول شرارة له السب والقذف اليومي من مذيعي وصحفيي النظام المصري ضد كل سياسي/ة أو ناشط/ة معارض/ة. كما أعلن السيد هشام إضرابه عن الطعام في أولى جلسات محاكمته، وقد حددت المحكمة جلسة 16 سبتمبر الجاري لصدور الحكم.
تذكر بلادي أن السلطة تعمل في القضايا المرفوعة ضد المعارضين/ات السياسيين/ات بنظام المكيالين، حيث يتمتع الموالين من سياسيين وصحفيين بحصانة تمكنهم من ثلب وتشويه كل من يشكل تهديدا ولو عرضيا للنظام المصري.
أخيرا، تدعو بلادي إلى إطلاق سراح السيد هشام قاسم وتفعيل ميثاق سياسي يضمن حقوق كل الفاعلين السياسيين المصريين في إطار سلمي وديمقراطي وعدم تسليط العقوبات على المعارضين/ات وسجنهم/هن في مقابل توفير حماية للموالين.
