ملخص عن القضية رقم 1357 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا, والمعروفة إعلامياً بقضية الجوكر
Summary of Case No. 1357 of 2019 Supreme State Security, known in the media as the Joker case
أولاً: رقم القضية
القضية رقم 653 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ التجمع الأول, والمقيدة برقم 195 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا, والمقيدة برقم 1357 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا, والمقيدة برقم 130 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا.
First: Number of the Case
Case No. 653 of 2021 emergency state security felonies, the first assembly, registered under No. 195 of 2019 supreme state security felonies, registered under No. 1357 of 2019 supreme state security felonies, No. 130 of 2021 supreme state security felonies.
ثانياً: تبدأ وقائع القضية في شهر أكتوبر عام 2019 بالتزامن مع دعوات التظاهر التي نشرها المقاول محمد علي، والمدعو تامر جمال ( عطوة كنانة ) في سبتمبر عام 2019 , بظهور فيديو لمجموعة من الأطفال – مرتديين قناع فانديتا – وكان عددهم لا يتعدى 4 أطفال مجهولوا الهوية، قاموا بالدعوة لتظاهرات 25 يناير 2020، ومالبثت أن بدأت الهجمة الأمنية باعتقال الكثير من الأشخاص من بينهم 48 طفل وعدة نساء على خلفية هذا الفيديو – سالف البيان- .
Second: The facts of the case began in October 2019, in conjunction with the calls for demonstration published by the contractor Muhammad Ali and Tamer Gamal (Atwa Kanana) in September 2019, with the appearance of a group of children wearing Vendetta masks in a video. Their number was less than 4 unidentified children who called for the demonstrations of 25 January 2020 until the security attack began with the arrest of many people, including 48 children and several women under the above-mentioned case.
ثالثاً: تتكون القضية من عدد كبير جدا من الأشخاص, نختص بالذكر عدد الأطفال والنساء كما يلي:
عدد الأطفال الإجمالي: 49 طفل
عدد النساء الإجمالي: 9 نساء
عدد الأطفال المدرجين بأمر الإحالة: 28 طفل ( 17 طفل قيد الحبس الاحتياطي – 10 مخلى سبيلهم – طفل هارب)
عدد النساء المدرجات بأمر الإحالة: امرأة واحدة
وتوضيحاً لما سبق:
فقد انقسمت القضية بدورها إلى قسمين، القسم الأول تمت إحالته إلى محكمة الجنايات المختصة، والقسم الثاني مازال قيد الحبس الاحتياطي.
كما أنه تم إخلاء سبيل البعض دون الآخر دون إبداء أسباب واضحة.
Third: The case consists of a very large number of people. We single out the number of children and women as follows:
Total number of children: 49 children
Total number of women: 9 women
Number of children listed in the referral order: 28 (17 children in pretrial detention – 10 released – one runaway child)
Number of women listed in the referral order: one woman
To clarify the above:
The case itself was divided into two parts. The first part was referred to the competent criminal court, and the second part is still under pretrial detention.
Moreover, some defendants were released and others were not, without giving any clear reasons.
رابعاً: وجهت نيابة أمن الدولة العليا لهم/ن عدة اتهامات أشهرها :
١- الاشتراك في تجمهر من شأنه جعل السلم العام في خطر
٢- ارتكاب أعمال إرهابية, وحيازة أسلحة نارية وبيضاء بقصد استعمالها في أنشطة تخل بالأمن العام
٣- الترويج بشكل مباشر لارتكاب جرائم إرهابية عبر استخدام شبكات المعلومات الدولية
٤- الشروع في قتل ضباط الشرطة
٥- استعمال القوة والعنف مع أشخاص مكلفين بخدمة عامة
٦- تعريض سلامة وسائل النقل العامة البرية للخطر عمداً وتعطيل سيرها.
Fourth: The Supreme State Security Prosecution indicted them with several charges, chiefly:
1- Participating in an assembly that may endanger the public peace
2- Committing terrorist acts and possession of firearms and bladed weapons with the intent to use them in activities that disturb public security
3- Directly promoting the commission of terrorist crimes via international information networks
4- Attempting to murder police officers
5- Using force and violence against public officers
6- Deliberately endangering the safety and disrupting the operation of land public transportation.
وجد هؤلاء الأطفال والنساء أنفسهم أمام سيل من الاتهامات قد لا يعرفون حتى ما معنى الكلمات الواردة بها, كما واجهوا – النساء والأطفال – جملةً من الانتهاكات القانونية والتعذيب النفسي والبدني والذي يرقى إلى كونه جريمة ضد الإنسانية.
These children and women found themselves in front of a stream of charges that they may not even know their meaning. They also faced several legal violations and psychological and physical torture that amounts to a crime against humanity.
خامساً: تمثلت الانتهاكات القانونية في الإخفاء القسري لمدد تصل إلى أكثر من 3 شهور مما يخالف ما ورد بقانون الإجراءات الجنائية من ضرورة عرض المتهم على النيابة في خلال 24 ساعة.
Fifth: The legal violations consisted of enforced disappearance for durations exceeding 3 months, which contravenes the Code of Criminal Procedure that requires the defendant to be brought before the Public Prosecution within 24 hours.
كما تم اعتقال عدد 4 أطفال لم تتجاوز أعمارهم ال 15 عام وإخفاءهم قسرياً حتى بلوغهم سن ال 15 عام حتى يحق للسلطة وضعهم بداخل السجون, مما يعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الطفل المحمية بموجب الدستور والقانون.
Moreover, 4 children under the age of 15 were arrested and forcibly disappeared until they reached the age of 15 so that the authority has the right to imprison them, which is a flagrant violation of the rights of the child protected by the constitution and the law.
أما عن تعرضهم للتعذيب في مقرات الأمن الوطني, فقد تعرض المعتقلون لنفس أساليب التعذيب المروعة والمتبعة في مصر منذ فترة, بدايةً من التفتيشات الذاتية المهينة والتي تتطلب التعري الكامل, وحتى الضرب المبرح الذي يعتبر سياسة منهجية متبع لدى النظام المصري.
As for torture in the National Security headquarters, the detainees were subjected to the same horrific torture methods that have been used in Egypt for some time, including the humiliating personal search that requires complete nudity, and even severe beatings, which is a systematic policy of the Egyptian regime.
وعلى الرغم من أن صانعي الفيديو كانوا مجرد ٤ أطفال مجهولي الهوية، إلا أنه تم إحالة ١٠٣ شخص إلى محكمة الجنايات على غرار هذه التهمة.
Although the creators of the video were just 4 unidentified children, 103 people were referred to the criminal court for this charge.
وفي ظل إطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان كخطوة جادة في سبيل النهوض بحقوق الإنسان في مصر , ستعمل بلادي جاهدةً في تفنيد القضية سالفة الذكر, ويتم النشر بشكل دوري ومستمر عن الأطفال والنساء المحبوسينات احتياطياً على ذمة القضية.
In light of the launch of the National Strategy for Human Rights as a serious step towards the advancement of human rights in Egypt, Belady will work hard to dismiss the aforementioned case, and periodically and continuously publish about children and women who are in pre-trial detention.
