منهجيّة التّقرير
يعمل هذا التّقرير على تسليط الضوء على وضع النّساء والفتيات اللواتي كنّ مقيمات في المناطق الّتي استولت عليها ولاية سيناء التّابعة لجماعة داعش الإرهابيّة، ومن ثمّ إلقاء القبض عليهنّ وإدراجهنّ على ذمّم القضايا المعروفة إعلاميّاً بقضايا “ولاية سيناء” أو قضايا “داعش”، حيث تتمحور التّهم الموجهة لهنّ على السواء أما حول الانضمام لولاية سيناء، أو لجماعة داعش الإرهابيّة.
اعتمدت بلادي في هذا التّقرير على عيّنة بحثيّة مكوّنة من 112 امرأة يتوزعن إلى 106 سيدة، و6 فتيات تم إلقاء القبض عليهنّ ما بين عاميّ 2018 و 2022، وقد تمّ إدراجهنّ على ذمم 24 قضية (6 قضايا تابعة لنيابة أمن الدّولة العليا، 15 قضيّة منظورة أمام النّيابات والمحاكم العسكريّة، 3 قضايا منظورة أمام النيابات العامة ومحاكم الجنح)، وقد تم انتقاء عينة مكونة من 94 سيدة وفتاة تملك منظمة بلادي معلومات كافية بشأن حالاتهن، ومن بين هؤلاء من تمّ توجيه أسئلة لـ 19 منهن بخصوص مسائل شخصيّة تخصّ اتهامهنّ في قضايا سيناء، إضافة إلى توجيه مجموعة أسئلة توثيقيّة أخرى لـ 26 منهن. وأخيراً عيّنة بحثيّة أخرى مكوّنة من سيدتين وفتاة وشاب منتمين/ات أو لهنّ محل إقامة داخل قبائل شمال سيناء. وقد تمثّلت منهجيّة بلادي في جمع البيانات على المصادر الأوّليّة المتمثلة في إجراء المقابلات مع عدد من السّجينات السّابقات وذويهنّ في الفترة ما بين عاميّ 2019 و 2022، كما أجرت بلادي عدداً من المقابلات الأخرى مع أفراد مقيمينات في محافظة شمال سيناء في ديسمبر 2022، إضافةً إلى مصادر ثانويّة مباشرة حيث أجرت بلادي عدداً من المقابلات مع مصادر ثانوية مباشرة وذلك في الفترة ما بين عاميّ 2019 و 2022، وأخيراً مصادر ثانويّة غير مباشرة عبر متابعة التّقارير والإحصائيّات والبيانات الرّصديّة الصّادرة عن منظّمات المجتمع المدنيّ المعنيّة بشؤون سيناء، ومتابعة المواقع الصحفيّة والإخباريّة ومواقع التّواصل الاجتماعيّ.
واجهت بلادي عدداً من الصّعوبات خلال كتابة هذا التّقرير، وقد بدأت مع أول محاولات الوصول لمعلومات دقيقة ومفصّلة عن شكل ونظام الحياة داخل محافظة شمال سيناء الّتي يعاني قاطنيها من التّهميش المستمر من قبل السّلطات المصريّة، والجهات الإعلاميّة، وحتى غياب أي معلومات رسميّة عن وضع النّساء والفتيات المقيمات في المناطق الّتي استولت عليها ولاية سيناء التّابعة لجماعة داعش الإرهابيّة مع سياسة التّعتيم الكامل المنتهجة من قبل السّلطات المصريّة، إضافة لصعوبة الوصول إلى النّساء والفتيات المعنيّات بالبحث إما لتواجدهنّ داخل السّجون المصريّة أو لرفضهنّ الإدلاء بالمعلومات عقب خروجهنّ لاعتباراتٍ أمنيّة، وأخيراً صعوبة التّواصل مع ذويهنّ القابعين/ات إما بمحافظة شمال سيناء في ظل محدوديّة وسائل الإتصال، أو لرفضهنّ المشاركة من الأساس إما لاعتباراتٍ أمنيّة، أو لخوفهنّ على بناتهنّ أو زوجاتهنّ داخل السّجون المصريّة.
تجدر الإشارة إلى أن منظّمة بلادي قامت بتقديم شكوى إلى “منظّمة الأمم المتحدة” بتاريخ 31 يوليو 2022 ضدّ الانتهاكات الّتي تمارسها “السّلطات المصريّة” بشأن إعادة تأهيل ودمج النّساء والفتيات المتهمات في قضيتيّ داعش وولاية سيناء.
للإطلاع على التقرير كاملاً: نساء وفتيات سيناء في قبضة العنف
