أفرجوا عن حمدي الزعيم .. خمس سنوات حبس احتياطي بمخالفة القانون 

بيان مشترك

27 أكتوبر 2025

يطالب الموقعون أدناه بالإفراج الفوري عن المصوّر الصحفي حمدي مختارعلي الشهير بـ “حمدي الزعيم”، المحبوس احتياطيًا منذ نحو خمس سنوات على ذمة القضية 955 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، بتهم تتعلق بعمله الصحفي. إذ قضى أكثر من ضعف الحد الأقصى للحبس الاحتياطي في مخالفة صريحة لنص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية.

أُحيل الزعيم للمحاكمة إلى جانب 167 متهمًا آخرين على ذمة القضية المذكورة في يناير 2025، فيما انعقدت أولى جلسات محاكمته يوم 26 أكتوبر الجاري 2025 أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع بدر الأمني. أي  بعد أكثر من خمس سنوات كاملة على ظهور القضية، وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى جلسة 30 ديسمبر المقبل، مع استمرار حبس كافة المتهمين المعروضين.

عانى الزعيم على مدار التسع سنوات الماضية من أشكال مختلفة من تقييد الحرية بشكل تعسفي، دون صدور حكم واحد بإدانته، إذ ألقي القبض عليه لأول مرة في سبتمبر 2016 من أمام نقابة الصحفيين، وظل رهن الحبس الاحتياطي على ذمة القضية 15060 لسنة 2016 وسط قصر النيل، حتى صدر قرار في يونيو 2018 باستبدال حبسه الاحتياطي بتدابير احترازية. وظل الزعيم ملتزمًا بقرار المحكمة، وداوم على تقديم نفسه لقسم الشرطة، وهيئة المحكمة المعنية بالنظر في استمرار التدابير المفروضة عليه، حتى ألقي القبض عليه مرة أخرى في 5 يناير 2021 بعد خروجه من قسم الشرطة، ولم يتمكن حينها من التواصل مع أسرته أو محاميه لنحو عشرة أيام، حتى ظهر في 16 يناير 2021 أمام نيابة أمن الدولة العليا التي حققت معه على ذمة القضية 955 لسنة 2020 واتهمته بالانضمام لجماعة إرهابية، و”الاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية”.

تجدر الإشارة إلى أن “الزعيم”  الذي يوشك على إتمام عامه السادس والأربعين خلال أيام، يعاني من السكري، والضغط، وانزلاق غضروفي، علاوة على ذلك كان الزعيم مريضًا عند القبض عليه، إذ كان يعاني من أعراض تشبه أعراض الإصابة بفيروس كورونا، ورغم ذلك قررت نيابة أمن الدولة حبسه احتياطيًا دون وجود مبرر حقيقي، في مخالفة واضحة لنص المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية، ولم تلتفت حينها إلى أن “الزعيم” مصور صحفي له محل إقامة معلوم، ولا يخشى هروبه إذ أنه زوج، وأب لأربعة أبناء، بينهم أطفال هو عائلهم الوحيد.  

يطالب الموقعون بالإفراج الفوري عن حمدي الزعيم، وتدعو هيئة المحكمة إلى الالتزام بنص القانون والإفراج الفوري عنه، والنظر بشكل جدي في وضعه على مدار السنوات الماضية، وليس في أوراق القضية فقط. وتؤكد المنظمات الموقعة على  أنه بتقييم وضع “الزعيم” القائم على مدار الأعوام الماضية وعدم وجود أدلة حقيقية تدينه بأي حال، سيتبين أن الحكم ببراءته هو الحكم المنطقي الوحيد.

المنظمات الموقعة: 

1. بلادي جزيرة الإنسانية 
2. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية 
3. مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب 
4. منصة اللاجئين في مصر 
5. الجبهة المصرية لحقوق الإنسان 
6. مؤسسة دعم القانون والديمقراطية 
7. ايجيبت وايد لحقوق الإنسان 
8. مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان 
9. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان 
10. المنبر المصري لحقوق الإنسان 
11. اللجنة من أجل العدالة CFJ

الشخصيات العامة:

1. ميرنا حمدي – محامية

2.عايدة سيف الدولة – طبيبة 

3. اسلام سلامة – محام

4. نورهان حسن – محامية