خلف أرقام الإحالات النساء والأطفال في القضايا السياسية المحالة للمحاكمة في مصر (2024–2025)

المقدمة

تمثل الإحالة إلى المحاكمة الجنائية مرحلة محورية في منظومة العدالة الجنائية، إذ يفترض أن تُمكّن القضاء من الفصل في الاتهامات المعروضة عليه وفقاً للقانون وبما يضمن حقوق المتهمين/ات وضمانات المحاكمة العادلة، غير أن القضايا ذات الطابع السياسي كثيرًا ما تثير تساؤلات حول طبيعة الإجراءات المتّبعة فيها ومدى اتساقها مع المبادئ الأساسية للعدالة.

شهدت مصر خلال السنوات التي تلت عام 2013 موجات متكررة من القبض على النشطاء/ات والمدافعين/ات عن حقوق الإنسان والصحفيين/ات والطلاب/ات إضافة إلى أفراد من خلفيات اجتماعية ومهنية مختلفة، وقد اتسمت القضايا ذات الطابع السياسي -في السنوات التي سبقت عام 2024- ببقائها في كثير من الحالات لفترات طويلة قيد التحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا دون إحالتها إلى المحاكم الجنائية، وخلال هذه الفترة، ظل عدد كبير من المتهمين/ات خاضعين/ات للحبس الاحتياطي المطوّل لفترات تتجاوز في كثير من الأحيان الحد الأقصى المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية المصري، والذي كان يبلغ عامين وفقاً للقواعد المنظمة للحبس الاحتياطي في القانون القائم خلال فترة الرصد.

غير أن عامي 2024 و2025 شهدا تحولًا ملحوظًا في نمط التعامل مع هذه القضايا، حيث تم إحالة عدد كبير منها إلى المحاكمة الجنائية، وقد شملت بعض هذه القضايا أعداداً كبيرة من المتهمين/ات في القضية الواحدة، ما أدى إلى انعقاد جلسات محاكمة تضم عشرات المتهمين/ات في الوقت ذاته أمام دائرتين فقط من دوائر الإرهاب المختصة بنظر هذه القضايا، مما يطرح بعض التساؤلات بشأن كيفية إدارة هذه المحاكمات، ومدى إمكانية توفير الضمانات اللازمة في ظل ضخامة أعداد المتهمين/ات، وتنوع أوضاعهم/هن القانونية.

ومن خلال تحليل القضايا محل الدراسة، برزت مجموعة من الأنماط المتكررة في التعامل مع القضايا السياسية من بينها: القبض التعسفي، الإخفاء القسري، التعذيب، الحرمان من الرعاية الصحية، ولا تقتصر آثار هذه الممارسات على المتهمين/ات فقط، بل تمتد لتشمل أسرهم/هن والمجتمع الأوسع، وقد تترتب عليها آثار قانونية واجتماعية واقتصادية قد تستمر لسنوات.

وفي هذا السياق، تبرز أوضاع النساء والأطفال كأحد الجوانب التي تستدعي اهتمامًا خاصًا. فعلى الرغم من أن الغالبية من المتهمين/ات في القضايا السياسية هم الرجال البالغين، فقد رُصدت أيضاً الكثير من حالات لاتهام نساء أو أطفال، ما يستوجب البحث والنقاش حول مدى مراعاة الضمانات الخاصة بهذه الفئات أثناء إجراءات القبض والتحقيق والمحاكمة.

يستند هذا التقرير إلى قاعدة بيانات أعدتها مؤسسة بلادي تضم 220 قضية سياسية أُحيلت إلى المحاكمة الجنائية خلال عامي 2024 و2025، وتشمل بيانات ما لا يقل عن 8841 متهماً/ة. كما يسعى إلى تحليل أنماط الإحالة إلى المحاكمة في القضايا السياسية، ورصد الخصائص العامة للمتهمين/ات، بما في ذلك النساء والأطفال، وتتبع أوضاعهم/هن القانونية وقت الإحالة، فضلًا عن تحليل الانتهاكات المرتبطة بمراحل القبض والتحقيق والاحتجاز والمحاكمة، مع إبراز الأثر الإنساني لهذه الممارسات من خلال عدد من الحالات الفردية.

للإطلاع على التقرير كاملاً:

Total
0
Shares
اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Related Posts
×

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

×