نقلًا عن “المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية”، في دعواه المنظورة أمام الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري والتي قررت إعادة الدعوى المقامة للمطالبة بتمكين زوجة أحد المحكوم عليهم بالسجن من الحصول على العينات والتحاليل الطبية اللازمة من زوجها لإتمام عملية الحقن المجهري على نفقتها الخاصة، للمرافعة في جلسة 5 ديسمبر 2026. وكانت هيئة مفوضي الدولة قد أوصت سابقًا بأحقية الزوجة في استكمال الإجراءات الطبية اللازمة.
وتأتي القضية في ظل تراجع فرص الزوجة في الإنجاب، بينما يقضي زوجها عقوبة تمتد حتى عام 2037، بما يجعل الحقن المجهري فرصتها الأخيرة تقريبًا لتحقيق حلم الأمومة.
وتؤكد منظمة بلادي أن السجن عقوبة مقيدة للحرية، وليس حكمًا بمصادرة الإنسان وحقوقه الأسرية والإنجابية. فلا يجوز أن تتحول العقوبة إلى حرمان ممتد من الحق في تكوين أسرة، أو أن تدفع الزوجة ثمن العقوبة المفروضة على زوجها بحرمانها من حقها في الإنجاب.
إن حرمان الأشخاص المحرومين من حريتهم من حقوقهم الإنسانية دون سند قانوني واضح يمثل انتهاكًا لمبدأ الكرامة الإنسانية، ويستوجب إعادة النظر في السياسات المنظمة لحقوق السجناء وأسرهم.
الحق في تكوين أسرة والحق في الإنجاب ليسا امتيازًا تمنحه السلطة متى شاءت، بل حقوقًا إنسانية يجب احترامها وضمانها.
