بعد ما يقرب من ثماني سنوات على بدء حبسهما، وبتاريخ اليوم الموافق 10 فبراير 2026، نظرت محكمة جنايات القاهرة، الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، جلسة محاكمة القضية رقم 800 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، والمتهمة على ذمتها كل من المحامية الحقوقية السيدة “هدى عبد المنعم عبد العزيز حسن”، والسيدة “عائشة محمد خيرت سعد الشاطر”، وقد قررت تأجيلها لجلسة 10 مايو 2026 للاطلاع.
تضم القضية 27 متهمًا/ة، من بينهم المحامية الحقوقية “هدى عبد المنعم”، البالغة من العمر 66 عامًا، والتي أُلقي القبض عليها بتاريخ 1 نوفمبر 2018، وكذلك السيدة “عائشة الشاطر”، البالغة من العمر 43 عامًا، والتي أُلقي القبض عليها بتاريخ 31 أكتوبر 2018. وقد تعرضت كلتاهما للإخفاء القسري حتى ظهورهما أمام نيابة أمن الدولة العليا بتاريخ 21 نوفمبر 2018، للتحقيق معهما على ذمة القضية رقم 1552 لسنة 2018، المعروفة إعلاميًا بـ«قضية التنسيقية».
وتُعد القضية رقم 800 لسنة 2019 هي القضية الثالثة للسيدة هدى عبد المنعم، بعد تنفيذها عقوبة خمس سنوات في “قضية التنسيقية” ثم إدراجها على ذمة القضية رقم 730 لسنة 2020، قبل إحالتها لاحقًا على ذمة القضية الحالية، ولا تزال رهن الحبس.
كما تُعد القضية الحالية هي الثانية للسيدة عائشة الشاطر، إذ سبق الحكم عليها بالسجن عشر سنوات في “قضية التنسيقية”، ولا تزال قيد تنفيذ هذه العقوبة، قبل إدراجها مجددًا على ذمة القضية رقم 800 لسنة 2019.
ويثير إدراج السيدتين على قضايا تحمل ذات الاتهامات تساؤلات حقوقية متجددة بشأن استمرار أنماط الحبس المطوّل والتدوير، ومدى التزام الإجراءات بضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها دستوريًا وقانونيًا.
