بتاريخ 31 يناير 2026، أيدت محكمة جنايات مستأنف الطفل ببنها الحكم الصادر سابقًا بسجن الطفلين “محمد عماد محمد علي” و”محمد علي حمدان” 10 سنوات، على ذمة القضية رقم 4240 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا.
ترجع حيثيات الحكم إلى تاريخ الـ 23 ديسمبر 2025، عندما قضت محكمة جنايات الطفل ببنها بسجن الطفلين، اللذين كانا حينها في السابعة عشرة من العمر، على خلفية اتهامات بالانتماء إلى جماعة إرهابية وتمويلها، على الرغم من أن جميع الوقائع المنسوبة إليهما مرتبطة باستخدام ألعاب فيديو إلكترونية، مثل لعبة “بابجي”، والتواصل داخلها مع أشخاص يُزعم انتمائهم لتنظيمات إرهابية.
الطفل محمد عماد، مصري-أمريكي، وُجهت إليه تهم تكوين جماعة إرهابية وتمويلها بعد أن تم اقتحام منزله في أغسطس 2024 واحتجازه قسريًا لمدة 11 يومًا، قبل عرضه على نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس.
أما الطفل محمد علي حمدان، من محافظة الفيوم، فقد تعرض لذات الإجراءات والاختفاء القسري لمدة 10 أيام قبل توجيه تهم قيادة جماعة إرهابية وتمويلها.
طوال فترة الاحتجاز التي امتدت نحو 16 شهرًا، تعرض الطفلان لضغوط نفسية شديدة وظروف احتجاز غير آدمية، على خلفية اتهامات مبنية على ممارسات رقمية لا تمثل أي عنف حقيقي، ولا تتناسب مع سنهما.
القضية جرت في محاكمة وُصفت بأنها سريعة ومفتقرة لضمانات العدالة، حيث تجاهلت المحكمة العديد من طلبات الدفاع الجوهرية، لتنتهي بإصدار حكم قاسٍ أثار صدمة واسعة بين الحقوقيين/ات والمنظمات المدافعة عن حقوق الأطفال.
هذه القضية تعكس توسع استخدام تهم الإرهاب ضد الأطفال، وفرض عقوبات صارمة عليهم في تجاهل كامل لقوانين الطفل والمعايير الدولية التي تركز على حماية الأطفال وإعادة تأهيلهم بدل الزج بهم في السجون.
تطالب بلادي:- الإفراج الفوري عن الطفلين.
-إعادة النظر في الحكم الصادر بحقهما بما يراعي سنهما وظروفهما.
– ضمان محاكمة عادلة تحترم حقوق الأطفال وفق المعايير الدولية.
– توفير حماية كاملة من أي شكل من أشكال التعذيب أو الاحتجاز غير القانوني.
استمرار محاكمة الأطفال على خلفية أنشطة رقمية وتطبيق عقوبات سالبة للحرية يمثل تهديدًا مباشرًا للعدالة وانتهاكًا واضحًا لحقوق الطفل.
