قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل نظر القضية رقم 680 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 557 لسنة 2025 جنايات أول السلام، والمعروفة إعلامياً بـ “اللجنة الإعلامية لجماعة الإخوان بالشرقية”، لجلسة 15 مارس 2026 لضم الأحراز.
تعتبر هذه القضية واحدة من أكثر القضايا التي تكشف عن حجم الانتهاكات ضد حرية الصحافة وحقوق الإنسان في مصر، حيث بدأت حملة القبض باستهداف ثلاثة صحفيين وامتدت لتشمل ثلاث سيدات لم يكن لهن أي علاقة بالعمل الصحفي، وقد تعرض جميعهم/هن للإخفاء القسري وسوء المعاملة قبل ضمهم إلى القضية.
بعد عرضهم/هن على النيابة، ظلوا/لن قيد الحبس الاحتياطي لأكثر من خمس سنوات، على ذمم تهم واهية، أبرزها الانضمام إلى جماعة إرهابية واستخدام الحسابات الإلكترونية للترويج لأفكار الجماعة ونشر أخبار وبيانات كاذبة، بينما الحقيقة أن استهدافهم/هن كان بسبب ممارسة عملهم/هن الصحفي أو مجرد وجودهم/هن في مكان وزمان محدد.
ولم تقتصر الانتهاكات على القبض التعسفي والإخفاء القسري، بل شملت التعذيب بالصعق الكهربائي، والضرب داخل مقرات الأمن الوطني، وسوء المعاملة وظروف الاحتجاز، ما يعد انتهاكاً صارخاً للقوانين المصرية والنصوص الدولية. كما خالفت السلطات المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية التي تمنع استمرار الحبس الاحتياطي لأكثر من عامين، في استمرار للحبس الاحتياطي تجاوز ثلاث سنوات، دون محاكمة حقيقية.
هذه القضية تطرح سؤالاً جوهرياً: متى أصبح العمل الصحفي في مصر جريمة يعاقب عليها بالسجن سنوات طويلة؟ ومتى ستنتهي سياسة التنكيل والتعسف بحق النساء والصحفيين وكل من لا يعجبهم أمره؟ متى ستتوقف السلطة عن تحويل حرية التعبير إلى أداة عقاب ونهش للحقوق الأساسية؟
