أُحيلت القضية رقم 2801 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا إلى المحاكمة بتاريخ 2 ديسمبر 2025، ولم تُحدد حتى تاريخه جلسة لنظرها.و
تُعد القضية من القضايا واسعة النطاق من حيث عدد المتهمين، إذ تضم 86 متهمًا، من بينهم 5 أطفال.
وُجهت إلى المتهمين اتهامات بـ تولي جماعة إرهابية، والانضمام إلى جماعة إرهابية، وارتكاب جريمة من جرائم التمويل، فضلًا عن حيازة أسلحة وذخائر، فيما وُجهت إلى الأطفال اتهامات بـ الانضمام إلى جماعة إرهابية وارتكاب جريمة من جرائم التمويل.
ولا تزال القضية قيد نظر القضاء، في ظل استمرار حبس المتهمين/ات، من بينهم سيدة وأطفال، وهو ما يثير مخاوف حقوقية تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة، واستخدام الحبس الاحتياطي لفترات ممتدة، ومدى مراعاة المصلحة الفضلى للأطفال.
وتؤكد بلادي على ضرورة احترام سيادة القانون، وكفالة حقوق جميع المتهمين/ات، وضمان محاكمات عادلة تتوافق مع الدستور والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وبما يضمن عدم التوسع في الإجراءات الاستثنائية، خاصة بحق النساء.
