أحالت نيابة أمن الدولة العليا سيدتَين وطفل رفقة 105متهما/ة إلى محكمة جنايات الإرهاب في القضية رقم 3865 لسنة 2025 حصر أمن الدولة العليا مع استمرار حبسهم/هن وذلك على خلفية اتهامات نُسبت إليهم/هن تتعلق بمشاركة جماعة ارهابية أُسست على خلاف أحكام القانون، وتمويل هذه الجماعة بالمخالفة للدستور والقانون،
تضمّن أمر الإحالة اتهامهم/هن بإنشاء واستخدام موقع إلكتروني وصفحات على منصّات التواصل الاجتماعي — فيسبوك، يوتيوب، إنستغرام، إكس — تحت مسمّى “ميدان – Maydan”، واستخدام هذه الصفحات وحساباتهم/هن الشخصية في الترويج لأفكار تدعو للتجمهر واستخدام العنف وارتكاب أعمال عدائية ضد مؤسسات الدولة والقائمين عليها، بقصد منعها من أداء أعمالها.
كما أسندت النيابة إليهم/هن التحريض على ارتكاب جريمة إرهابية، من خلال دعوات علنية — وفق ما جاء في التحقيقات — إلى استخدام القوة والعنف وإلحاق الضرر بالمؤسسات العامة والمنشآت الدبلوماسية داخل البلاد وخارجها، إضافة إلى التحريض على الامتناع عن إيداع الأموال في النظام المصرفي أو سداد الضرائب، بما من شأنه الإضرار بالنظام المالي والاقتصاد الوطني.
وجاء في قائمة المتهمين/ات الذين/اللاتي شملهم/هن أمر الإحالة كل من:
1-السيدة/ سها عمر سليمان مفضل حساب
2-السيدة/ روضة صلاح الدين عبدالحي يوسف
3-الطفل/ خالد شريف جابر ابراهيم محمد
وبحسب المعلومات المتداولة، علمت بلادي أن القضية المعروفة إعلاميًا بـ”ميدان” تعود بدايتها إلى مارس الماضي، حين تبنّت صفحة Maydan – ميدان خطابًا معارضًا للسياسات الحكومية، ونشرت محتوى نقديًا موجّهًا للنظام الحاكم، مسلّطة الضوء على قضايا سياسية واجتماعية من منظور معارض.
وتشير المعلومات إلى أن القضية ضمّت في بدايتها ثلاث سيدات وطفلًا، قبل أن يُخلى سبيل إحدى السيدات لاحقًا ويُستبعَد اسمها من القضية، فيما انتهت نيابة أمن الدولة العليا إلى إحالة 108 متهم/ة بأمر الإحالة النهائي، من بينهم أنس حبيب وشقيقه طارق.
وتؤكد “بلادي” أن إحالة سيدات وأطفال في قضايا ذات طابع سياسي أو متعلقة بالنشر الرقمي يفرض على السلطات التزامًا مضاعفًا بضمانات المحاكمة العادلة، وفي مقدمتها صون الكرامة الإنسانية وتوفير حماية خاصة للفئات الأكثر ضعفًا مثل النساء والأطفال، وتمكينهم/هن من حقوقهم/هن القانونية كاملة دون أي قيود.
وتشدد “بلادي” على ضرورة أن تراعي إجراءات التقاضي مبدأ التناسب بين الاتهامات المتعلقة بالنشر الرقمي أو التعبير عبر الإنترنت وبين طبيعة التدابير المتخذة، بما يتسق مع الدستور والقانون والمعايير الدولية الملزِمة بضمان محاكمات عادلة وشفافة تحترم حقوق الدفاع وتمنع استخدام تدابير مكافحة الإرهاب على نحو يمس حرية الرأي أو سلامة المحتجزين. كما تدعو “بلادي” الى ضرورة الفصل بين الاتهامات المتعلقة بممارسة حرية الرأي والتعبير عبر المنصات الرقمية وبين الجرائم العنيفة، وذلك اتساقًا مع المعايير الدولية بما يعزّز الثقة في منظومة العدالة.
