أحالت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم، 11 متهمًا ومتهمة في القضية رقم 1568 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا إلى محكمة جنايات الإرهاب، من بينهم الصحفي ياسر أبو العلا وزوجته السيدة / نجلاء فتحي شامل، مع استمرار حبسهما احتياطيًا على ذمة القضية.
وتأتي الإحالة على خلفية اتهامات تتعلق بـ“الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون” و“ارتكاب جريمة من جرائم التمويل”.
وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على أبو العلا في 10 مارس 2024، وظل مختفيًا لمدة 50 يومًا قبل ظهوره أمام نيابة أمن الدولة العليا.
وفي 27 أبريل 2024 داهمت قوات الأمن منزله مجددًا وألقت القبض على زوجته وشقيقتها، وظلتا قيد الإخفاء القسري حتى ظهورهما أمام النيابة في 11 مايو 2024.
وفي 10 نوفمبر 2024، أصدرت محكمة جنايات الإرهاب حكمًا بالسجن المؤبد على أبو العلا في القضية رقم 339 لسنة 2022، وهو حكم صدر غيابيًّا دون حضور المتهم أو دفاعه، رغم كونه محبوسًا على ذمة قضية أخرى منذ مارس 2024، وهو ما يثير تساؤلات حقوقية حول ضمانات المحاكمة العادلة والإجراءات الواجبة.
وإذ تتابع بلادي مجريات هذه القضية، فإننا نؤكد على ضرورة إلتزام الجهات القضائية والتنفيذية بكافة الضمانات القانونية التي يكفلها الدستور المصري والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وعلى رأسها حق المتهمات في محاكمة عادلة.
