قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع الإصلاح والتأهيل ببدر، أول أمس الموافق 20 أكتوبر 2025، التأجيل إلى جلسة 22 ديسمبر 2025، في القضية رقم 955 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلامياً بقضية “التخابر مع تركيا” والمتهمة على ذمتها السيدة سمية ماهر وثلاث سيدات أخريات.وذلك لإعادة فتح باب المرافعة، وتقديم بعض أحكام النقض في قضايا مماثلة، بالإضافة إلى تقديم شهادة بما تم بالطعن بعدم دستورية قانون 94 لسنة 2015.
يذكر أنه في 17 أكتوبر الحالي قد أتمت السيدة “سمية” 8 سنوات من الحبس الاحتياطي دون أي مبرر أو مسوغ قانوني، حيث ألقي القبض عليها من قبل قوات المخابرات العامة في 17 أكتوبر 2017، من منزلها في محافظة البحيرة.
ظهرت بعد ذلك أمام نيابة أمن الدولة العليا في اليوم التالي للقبض عليها، والموافق 18 أكتوبر 2017، ليتم التحقيق معها على ذمة القضية سالفة الذكر، باتهامات أبرزها الانضمام لجماعة إرهابية أسّست على خلاف أحكام القانون مع العلم بأغراضها، والاشتراك في سلوك من شأنه أن يضر البلاد، والتخابر لصالح دولة أجنبية، وتمرير مكالمات دولية عن طريق برنامج سرّي عبر شبكة الإنترنت.
وعلى الرغم من عرضها على النيابة في اليوم التالي، إلا أنها ظلت قيد الاختفاء القسري في أحد مباني جهاز المخابرات العامة قرابة العام، ولم يكن ذلك الانتهاك الأوحد الذي تعرضت له، بل على العكس عانت من عدة انتهاكات اخرى أبرزها منعها من تلقي الزيارة أو إطمئنان ذويها عليها مدة 6 1سنوات.
أحيلت قضية السيدة “سمية” ومن معها إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا في 17 نوفمبر 2021، واستمرت جلسات المحاكمة حتى مد أجل النطق بالحكم في ديسمبر القادم.
