في انتهاك صارخ للقانون والدستور وضمانات المحاكمة العادلة، أصدرت محكمة جنح الشروق المنعقدة بمحكمة القاهرة الجديدة، يوم الخميس الموافق 2 أكتوبر 2025، حكمًا يقضي بحبس الخبير الاقتصادي “عبد الخالق فاروق” لمدة 5 سنوات، وذلك بعد أن مكّنت النيابة العامة وحدها من المرافعة، ومنعت هيئة الدفاع الموكلة عنه من الاطلاع على أوراق القضية أو تقديم دفاعها، لتصدر حكمها في غياب كامل لحق الدفاع، في سابقة تمسّ مباشرة بمبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء.
وهو ما يمثل انتهاكًا مباشرًا لأحكام المادة (97) من الدستور المصري، التي تنص على أن:
“حق التقاضي مصون ومكفول للكافة، ولا يُحصن أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، ولا يجوز المساس بحق الدفاع.”
كما خالفت بحكمها المادة (14) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تؤكد على:
“حق كل شخص في أن يُحاكم أمام محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة، وأن يُمنح الوقت والتسهيلات الكافية لإعداد دفاعه والاتصال بمحامٍ من اختياره.”
فضلاَ عن أن معاقبة “عبد الخالق فاروق” بسبب آرائه وتحليلاته للوضع الاقتصادي في البلاد تمثل تجريمًا غير مشروع لحرية البحث العلمي والتعبير عن الرأي، في انتهاك للمادة (65) من الدستور التي تكفل حرية الفكر والرأي، وللالتزامات الدولية التي تعهدت بها الدولة المصرية بموجب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وعليه فإن مؤسسة “بلادي جزيرة الإنسانية” تعتبر أن ما جرى لـ”فاروق” يشكل مساسًا خطيرًا بمبدأ المحاكمة العادلة، ويُظهر توجهاً واضحاً من الدولة ممثلة في قضائها، نحو إسكات الأصوات النقدية والمستقلة، بما يهدد المساحة الأكاديمية والفكرية فضلاً عن تدميرها للمساحات السياسية.
وبناءً عليه، تطالب بلادي بـ:
1- إلغاء الحكم الصادر بحق الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق وإعادة محاكمته أمام دائرة قضائية مستقلة تكفل له حق الدفاع الكامل.
2- تمكين هيئة الدفاع من الاطلاع على ملف القضية وتقديم مرافعتها وفق الضمانات الدستورية والقانونية.
3- الالتزام بأحكام الدستور والاتفاقيات الدولية التي تضمن الحق في حرية الرأي والتعبير وضمانات المحاكمة العادلة
4- وقف الملاحقات الأمنية والقضائية بحق الباحثين والخبراء والاقتصاديين بسبب آرائهم وتحليلاتهم.
