انعقدت بالأمس الموافق 25 سبتمبر أولى جلسات محاكمة الخبير الاقتصادي “عبد الخالق فاروق”، أمام محكمة جنح الشروق، المنعقدة بمحكمة القاهرة الجديدة، وذلك على ذمة القضية رقم 4937 لسنة 2024، والمقيدة برقم 4527 لسنة 2025 جنح الشروق، حيث قررت المحكمة تأجيل المحاكمة إلى جلسة 2 أكتوبر 2025 وذلك مع استمرار حبسه.
يذكر أن أولى جلسات محاكمة “فاروق” جاءت بعد خضوعه للحبس الاحتياطي لأكثر من 11 شهراً، حيث تم إلقاء القبض عليه من منزله في 20 أكتوبر 2024، ظهر بعدها في نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معه في القضية سالفة الذكر، بتهم (إذاعة أخبار كاذبة بالداخل والخارج، والانضمام إلى جماعة إرهابية) استمرت التحقيقات فيها لأكثر من 6 ساعات متواصلة.
عانى “فاروق” على إثرها من عدة انتهاكات داخل محبسه، كان أبرزها الإهمال الطبي المتعمد على الرغم من معاناته من عدة أمراض مزمنة، نقل على إثرها عدة مرات إلى مستشفى السجن بسبب إصابته بأزمات قلبية.
تطالب بلادي السلطات المصرية، ضمان أحقية السيد “عبد الخالق فاروق” في الحصول على محاكمة عادلة، كما يرتأيها القانون، لا كما ترتأيها السلطات.
