بعد أكثر من أربع سنوات من الحبس الاحتياطي والتنقل بين القضايا المختلفة، بتاريخ 26 أبريل 2025، أصدرت نيابة أمن الدولة العليا، قرارًا بإخلاء سبيل السيدة دعاء زين العابدين علي خليفة على ذمة التحقيقات في القضية رقم 65 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، والتي كانت تواجه فيها اتهامات بالانضمام إلى جماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة.
وكانت السيدة دعاء قد حصلت سابقًا، في 7 فبراير 2021، على قرار بإخلاء سبيلها في القضية رقم 880 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، إلا أنه بدلًا من تنفيذ القرار وإطلاق سراحها، جرى تدويرها على قضية جديدة لإبقائها قيد الحبس دون سند قانوني حقيقي.
نؤكد أن استمرار احتجاز المواطنين/ات عبر تدويرهم/هن على قضايا جديدة يمثل انتهاكًا خطيرًا للقانون والدستور، ويقوض الحق في الحرية والمحاكمة العادلة.
إننا نطالب بوقف هذه الممارسات فورًا، وضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة سجناء/ات الرأي، واحترام الحقوق والحريات الأساسية.
