حددت محكمة استئناف القاهرة يوم 14 مايو 2025 موعدًا لأول جلسات القضية رقم 730 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، وذلك أمام الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، والمتهمة فيها المحامية الحقوقية “هدى عبد المنعم” وآخرون.
تأتي هذه المحاكمة بعد أن أنهت هدى مدة العقوبة البالغة خمس سنوات، والتي أُدينت بها في القضية رقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، من قبل محكمة أمن الدولة طوارئ، وانتهت في 31 أكتوبر 2023. وقد استندت تلك الإدانة إلى اتهامات اعتبرتها منظمات حقوقية “ملفقة”، مثل “الانضمام إلى جماعة محظورة” و”تمويل الإرهاب”.
ورغم انتهاء فترة العقوبة، تم تدوير هدى على قضية جديدة، حيث أُدرجت كمتهمة على ذمة القضية رقم 800 لسنة 2020، والتي لم يُحدد لها موعد جلسة حتى الآن، ما يُعد استمرارًا لنهج الحبس الاحتياطي المطول.
في القضية الجديدة، تُواجه هدى نفس الاتهامات التي سبق أن وُجهت إليها، في نمط متكرر تُستخدم فيه أداة “التدوير” لاستمرار احتجاز النشطاء/ات الحقوقيين/ات والمدافعين/ات عن حقوق الإنسان، مما يعكس سياسة ممنهجة للملاحقة القضائية رغم انقضاء العقوبات.
وتُثير هذه التطورات قلقًا واسعًا في الأوساط الحقوقية، خاصة في ظل استخدام التدوير كأداة لمنع الإفراج عن المتهمين/ات بعد انتهاء مدة محكوميتهم/ن. وتزداد المخاوف مع التدهور المستمر في الحالة الصحية للمحامية هدى داخل محبسها، ما دفع منظمات محلية ودولية إلى التعبير عن قلقها ومطالبتها بالإفراج الفوري عنها.
وتُعد جلسة 14 مايو محطة محورية، تترقبها الأوساط الحقوقية وسط دعوات مستمرة للإفراج عن هدى عبد المنعم وكل من يواجهون محاكمات على خلفية نشاطهم/هن الحقوقي.
