بتاريخ 17 أبريل 2025 أصدرت نيابة أمن الدولة العليا قرارًا بإخلاء سبيل السيدة “ماجدة إبراهيم حمودة”، وذلك بعد ثلاث سنوات من حبسها احتياطياً على ذمة القضية رقم 641 لسنة 2023 حصر أمن الدولة العليا، والتي واجهت فيها اتهامات بـ: الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.
يذكر أن السيدة ماجدة قد قضت تلك السنوات الثلاث خلف القضبان على خلفية نشرها فيديو عن غلاء الأسعار، وهي فترة تجاوزت فيها الحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية المصري (عامين فقط) مما يعكس أزمة قانونية وإنسانية حقيقية، خاصة في القضايا ذات الطابع السياسي.
نهنئ السيدة ماجدة إبراهيم حمودة وأسرتها على لمّ الشمل بعد سنوات من الغياب، وندعو لاستمرار الجهود لضمان الحرية والعدالة لجميع المحتجزين/ات والمحبوسين/ات تعسفيًا على ذمم القضايا السياسية.
