تدين مؤسسة بلادي جزيرة الإنسانية ممارسات أجهزة الأمن المصرية في مواجهة أهالي قرية النجيلة بمطروح، والتي بدأت -حسب الشهادات الموثّقة والتقارير الميدانية- بمحاولة قوة أمنية مطاردة أحد أبناء قبيلة السرحاني -الهارب من تنفيذ أحكام قضائية- للقبض عليه، ودخولهم في اشتباك مسلح معه أودى بحياة 3 من أفراد الشرطة.
لكن على الرغم من توّجب البحث عن الجاني ومحاسبته على جريمته، وفقاً للقانون، إلا أن السلطات الأمنية اختارت أن تقوم بتصفية حساباتها مع القرية كافّة، بخطف 23 من السّيدات واحتجازهن جماعياً كضمانة لتسليم القاتل نفسه، دون أدنى سندٍ قانوني أو حتى توجيه تهمة لهنّ سوى أنهنّ من عائلة الجاني!
وعلى الرغم أيضاً من قيام شيوخ القبيلة بتسليم 2 من أبنائها “بضمانات قبليّة”، وهما (يوسف عيد فضل السرحاني، فرج رباش الفزاري) لمحاولة إخراج السيدات من الاحتجاز، والكف عن التنكيل بهنّ، قامت قوات الشرطة بتصفية الشّابين بعد يومين، وتسليم جثتيهما لمشايخ القبيلة ظاهرة عليها آثار إطلاق الرصاص.
وذلك في حالة انتقامية لا تنذر سوى بغياب تطبيق القانون، وإعمال قانون الغاب، وإنزال العقاب الجماعي تنكيلاً بمواطنين/ات لا ذنب لهم/ن ولا جريمة! وهو ما حوّل الدولة إلى طرف يستخدم الرهائن في تسويات قبلية، مقوّضة بذلك كل ما هو قانوني.
بعد ذلك وبدلاً من أن تتدارك وزارة الداخلية المصرية سوء جريمتها، وفي ظل انعدام الشفافية في دولة اللّا قانون، أصدرت بياناً تعلن فيه مقتل الشّابين في نزاع مسلح مع الشرطة! منكرة بذلك كل أفعالها وممارساتها منذ بدء الأحداث، ضاربة بمعاناة أهل القرية ودماء شبابها عرض الحائط، على الرغم من خطورة ما حدث.
إن ما جرى في النجيلة من استخدام النّساء كرهائن، والتصفيات خارج إطار القانون، لا يمكن اعتباره “حادثًا عابرًا” أو مجرد “تجاوز فردي”، بل هو نموذج خطير لانحراف في عمل مؤسسات الدولة، وتحدٍّ صارخ لمبادئ العدالة وكرامة الإنسان، وتجاهل تام لكافّة القوانين الحاكمة والملزمة لمؤسسات الدّولة قبل شعبها.
يبقى التساؤل متى تكف السّلطات المصرية عن التنكيل بمواطنين هذه البلاد، والأخذ من أعمار ودماء أبنائها؟!
