ألقت السلطات المصرية القبض على الصحفية والناشطة الحقوقية “مروة سامي أبو زيد عبده”، في 3 فبراير 2025 أثناء تواجدها في مطار القاهرة الدولي، حيث كانت تستعد للسفر إلى المملكة العربية السعودية لأداء العمرة. جاءت واقعة القبض عليها دون إعلان مسبق عن أي اتهامات ضدها، مما أثار موجة واسعة من التساؤلات حول أسباب احتجازها.
من هي السيدة مروة سامي؟
السيدة مروة سامي أبو زيد عبده، تبلغ من العمر 42 عامًا، معروفة بنشاطها في مجال الصحافة وحقوق الإنسان، وهي زوجة السيد “عبد الرحمن محمد حسن دابي”، الذي تم القبض عليه عام 2014 وحُكم عليه بالسجن المؤبد بتهم تتعلق بالمشاركة في تظاهرة سلمية، رغم عدم وجود أدلة واضحة ضده. بعد القبض على زوجها، ابتعدت السيدة مروة عن العمل الإعلامي لكنها استمرت في التعبير عن آرائها حول الأوضاع الحقوقية في مصر.
تفاصيل القبض والتحقيقات
بعد احتجازها في المطار، تعرضت السيدة مروة للإخفاء القسري لمدة يومين، قبل أن تُعرض على نيابة أمن الدولة العليا، التي وجهت لها اتهامات بنشر أخبار كاذبة وتمويل جهات محظورة، وذلك ضمن القضية رقم 7887 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا، وقد قررت النيابة حبسها احتياطيًا لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق.
آثار القبض على السيدة مروة موجة استنكار واسعة بين المنظمات الحقوقية والصحفية، حيث طالبت منظمة “صحفيات بلا قيود” بالإفراج الفوري عنها، مؤكدةً أن الحبس الاحتياطي يُستخدم في مصر كأداة لقمع الأصوات المعارضة، كما نددت منظمات دولية معتبرة ذلك بمثابة انتهاكًا لحرية التعبير وحقوق الإنسان المكفولة بموجب القوانين الدولية.
يأتي القبض على السيدة مروة ضمن حملة واسعة لاستهداف الصحفيين/ات والنشطاء/ات في مصر، مما يثير مخاوف متزايدة حول واقع الحريات في البلاد.
يبقى السؤال الأهم: هل ستواجه السيدة مروة مصيرًا مشابهًا لغيرها من الصحفيين/ات المحبوسين/ات، أم ستتمكن الضغوط المحلية والدولية من تحقيق الإفراج عنها؟
