بتاريخ الأمس الموافق 16 ديسمبر 2023، قضت محكمة النقض، الدائرة الثالثة المنعقدة بدار القضاء العالي، برفض الطعن المقدم من المرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب تيار الأمل أحمد محمد رمضان الطنطاوى “أحمد الطنطاوي”، في القضية رقم 16336 لسنة 2023 جنح المطرية، المقيدة برقم 2255 لسنة 2023 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلامياً بقضية “التوكيلات المزورة” على الحكم الصادر ضده بالحبس سنة مع الشغل.
يذكر أنه في 6 فبراير المنصرم أصدرت محكمة جنح المطرية المنعقدة بمحكمة الأميرية أحكاماً (حضوريّة وغيابيّة)، في القضية المعروفة إعلامياً بقضيّة “التوكيلات المزوّرة” -سالفة البيان- على النحو التالي:
أولاً: الحكم حضورياً بتوكيل بحبس المتهم الأول (المرشح الرئاسي السابق/ أحمد محمد رمضان الطنطاوي) سنة مع الشغل، وكفالة عشرون ألف جنيه لوقف تنفيذ العقوبة مؤقتاً، مع حرمانه من الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً، وألزمته بالمصروفات الجنائية.
ثانياً: الحكم غيابياً بحبس المتهم الثاني (منسق الحملة/ محمد موسى كامل موسى أبو الديار) سنة مع الشغل، وكفالة عشرون ألف جنيه لإيقاف العقوبة مؤقتاً وألزمته بالمصروفات الجنائية.
ثالثاً: الحكم حضورياً للمتهمين/ات من الثالث وحتى الثالث والعشرون بحبس كل منهم/هن سنة مع الشغل والنفاذ، وألزمتهم/هن بالمصروفات الجنائية.
تعود أحداث القضيّة إلى اضطرار حملة المرشح الرئاسي أحمد الطنطاوي لجمع توكيلات شعبية موازية نظراً للتضيقات الأمنية التي واجهت مؤيديه وأنصاره إثر محاولتهم/هن جمع توكيلاتٍ رسمية، بداية من الاعتداء عليهم/هن وحتى إلقاء القبض عليهم/هن وإدراجهم/هن على ذمم قضايا سياسية.
