المادة 27 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بتنص في فقرتها الأولى على إنه لازم مأمورين الضبط القضائي أو مرؤوسيهم أو حتى رجال السلطة العامة يبرزوا هويتهم أو ما يثبت شخصياتهم وصفاتهم لما يكونوا بيباشرو أي عمل أو إجراء منصوص عليه في القانون، ولحد هنا ده كلام جميل وضمانة مهمة جداً.
لكن لو كملنا المادة هنلاقي إنه مخالفة الكلام ده مش بترتب بطلان الإجراء أو العمل ده، لكن بس بترتب جزاء تأديبي!!
طيب إيه المشكلة!!
المشكلة إنه الإجراء ده تم النص عليه في القانون، لأنه بيحمي الأشخاص وكمان هدفه إحترام القانون، فالاكتفاء بالعقوبة التأديبية في مسألة تجاوز القانون أو إهماله في ظل التعدي على حرمة شخص بيقلل من احترام القانون ده، وبيحرم كل فرد إنه يعرف هوية الشخص اللي بيقبض عليه، وكمان بيقلل من الرقابة القضائية على أعمال السلطة التنفيذية.
وعلى الجانب الآخر ، صرامة الإجراء ده، والمطالبة بترتب البطلان على عدم الالتزام بيه بيحمي المواطنين/ات من أن شخص من غير مأموري الضبط القضائي يمارس أي إجراء من اختصاصاتهم، زي تفتيش المواطنين/ات، أو دخول بيوتهم من غير إبراز هويته وصفته في الإجراء ده.
تقدروا تطّلعوا على نص المادة رقم 27 -الفقرة الأولى- من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد👇👇:
“يجب على مأموري الضبط القضائي ومرءوسيهم ورجال السلطة العامة أن يبرزوا ما يثبت شخصياتهم وصفاتهم عند مباشرة أي عمل أو إجراء منصوص عليه قانونا،ً ولا يترتب على مخالفة هذا الواجب بطلان العمل أو الإجراء وذلك دون إخلال بتوقيع الجزاء التأديبي”.
