“عمر محمد علي” شاب يبلغ من العمر 32 عاماً، قضى منهم 9 سنوات داخل السجون، يعاني من التنكيل المستمر إلى الآن، والذي دفعه إلى طلبه إذناً من والدته بالانتحار لإنهاء معاناته.
بدأت معاناة “عمر” داخل السجون المصرية منذ أن قامت قوات الأمن الوطني في يوم الاثنين 1 يونيو 2015 باختطافه رفقة 2 من أصدقائه من أمام أحد المطاعم الموجودة في منطقة المعادي، على إثرها عانى من الاختفاء القسري مدة أسبوعين، حيث ظهر في النيابة العسكرية في 16 يونيو 2015، ليتم التحقيق معه على ذمة القضية رقم 174 لسنة 2015 جنايات عسكرية، والمعروفة إعلامياً بـ”خلية العمليات المتقدمة” بتهم (الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، حيازة سلاح ناري أو ذخائر بدون ترخيص، وإفشاء سر من أسرار الدفاع عن البلاد)، وذلك فقط استناداً على كونه أحد أصدقاء المتهمين في تلك القضية، وعمله في أحد المصانع الحربية، دون أي تهمة أخرى أو دليل على أي منها.
وعلى الرغم من عدم ثبوت التهم المنسوبة إليه، خاصة مع ذكر المحكمة العسكرية في حكمها أنه لم يستدل على قيامه بالإدلاء بأي معلومات عسكرية من عدمها، إلا أن السلطة المصرية ممثلة في قضائها العسكري أبت إلا أن تصدر ضده حكماً بالسجن بالمؤبد في 29 مايو 2016، لتستمر معاناته في سجون مختلفة طوال 9 سنوات بدلاً من تبرئته، وفي درجة التقاضي الوحيدة المتاحة بعد ذلك قامت المحكمة العسكرية في 26 مارس 2018 برفض الطعن المقدم من “عمر محمد” وزملائه، ليتم تثبيت الحكم بالسجن المؤبد عليه، وهو ما يعاني على إثره إلى الآن.
تستنكر “بلادي” وبشدّة ما تعرّض له الشّاب “عمر محمد علي” وتعامل السّلطات المصرية معه منذ لحظة إلقاء القبض عليه وحتى الآن، كما تستنكر أيضاً ممارسات إدارة مركز تأهيل وإصلاح بدر 1 معه، والانتهاك الممنهج لحقوقه والتّنكيل الواضح به، وتطالب السلطات المصرية بالكف عن الانتهاكات الممارسة بحقّه، وسرعة الإفراج عنه حفاظاً على حياته.
