السّيدة أسماء السيد عبد الرؤوف، تبلغ من العمر 26 عام، خريجة كلية الشريعة الإسلاميّة جامعة الأزهر، وهي أم لطفلة تدعى “حبيبة” أنجبتها قبل القبض عليها بثلاث أعوام.
بدأت رحلة التّنكيل بالسّيدة أسماء حين ألقت قوّات الأمن القبض على زوجها مدرس اللغة العربيّة السّيد محمد جمال الياسرجي في عام 2019، وزجت به داخل السّجن على ذمّة قضيّة سياسيّة تحمل رقم 1480 لسنة 2019 حصر أمن الدّولة العليا، تاركةً الأم وابنتها ذات العامين -آنذاك- دون وجوده.
لم تكتفِ السّلطات بانتزاع الأب من تلك الأسرة الصغيرة، لكنها عادت في 9 نوفمبر 2020 واقتحمت المنزل الخاص بهما، وألقت القبض على السّيدة أسماء، وأخفتها قسريّاً لمدّة 36 يوماً حتى ظهرت أمام نيابة أمن الدّولة العليا في يوم 16 ديسمبر 2020 على ذمة قضية سياسيّة تحمل رقم 680 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، باتهاماتٍ أشهرها الانضمام لجماعة إرهابيّة، وتمويلها، وإذاعة أخبار كاذبة.
لازالت السّيدة أسماء قيد الحبس الاحتياطي لأكثر من ثلاث سنوات، وذلك بالمخالفة لنص قانون الإجراءات الجنائية المصري في مادته رقم 143 والتي نصت على أن المدة القصوى للحبس الاحتياطي هي عامين فقط! ولازالت بعيدة عن طفلتها التي تعيش مع جدتها بعد إلقاء القبض على والديها، والزج بهما في السجون، وانتزاع حقهما في محاكمة عادلة، ليظلا داخل دائرة الحبس الاحتياطي المطول الذي لا ينتهي حتى بنص القانون على انتهائه.
فمتى ستقرر السلطات المصريّة المعنيّة رجوع السّيدة أسماء إلى طفلتها من جديد؟ ومتى ستنتهي السلطات من استخدام آداة الحبس الاحتياطي للزج بكل معارضيها داخل السجون؟
