بالتزامن مع شهر عيد الأم، تنشر بلادي سلسلة من المنشورات التي تتضمن قصصاً عن أمهات يعانين داخل السجون المصرية على ذمم قضايا سياسية.
السيدة منار عادل، معيدة بقسم الرياضيات، بكلية العلوم جامعة طنطا، متزوجة ولديها طفل يبلغ من العمر الآن حوالي 5 سنوات.
ألقت قوات الأمن القبض على السيدة منار في التاسع من مارس 2019، رفقة زوجها “عمر عبد الحميد” وطفلها الرضيع “البراء” البالغ من العمر عام آنذاك، وقامت بإخفائهم قسرياً داخل مقرات الأمن الوطني.
بعد مرور 23 شهراً من الاختفاء القسريّ، ظهرت السّيدة منار أمام نيابة أمن الدولة العليا مع طفلها الذي قضى عامين داخل مقرّات الأمن الوطني، وأتم الثالثة من عمره محتجزاً رفقة والدته بدون سند قانوني، ومن ثم إدراجها على ذمة القضية رقم 970 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا بتهمٍ أشهرها الانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها.
إضافة لذلك، تم انتزاع طفلها منها لبلوغه الثلاث سنوات وقت التحقيق، ومن ثم عدم إمكانية وجوده مع والدته داخل السجن الذي يسمح باصطحاب الأطفال حتى سن العامين فقط، لذا فقد أمرت النيابة بتسليم الطّفل إلى جدته، حيث أُصيب الطفل بالهلع والفزع، واستمر في طلب الرجوع لغرفة الاحتجاز رفقة والدته، حيث أنه قد قضى قرابة العامين محتجزاً في غرفة ربما لم تصلها الشمس من قبل.
أطلقوا سراح الأمهات!
