بعد مرور أكثر من 90 يوماً على الإبادة الجماعية الممنهجة التي يمارسها جيش الاحتلال في غزة، ونزوح مئات الآلاف من الفلسطينيين/ات من محافظات الشمال إلى الجنوب إثر تدمير منازلهم/هن بشكل كامل أو جزئيّ وقتل عشرات الآلاف من المدنيين العزل في غارات جويّة، أو إثر التّوغل البرّي واجتياح مراكز الإيواء والمستشفيات وتنفيذ عمليّات تصفيات ميدانية خاصّة بحق المدنيين من النّساء والأطفال.
وعلى الرّغم من الضّعف الشّديد في التغطيّة الصحفيّة في مناطق الشّمال، وصعوبة حصر الأعداد الكاملة للتّصفيات الميدانية، تم توثيق قيام القوات الإسرائيلية بتنفيذ إعدامات ميدانية بحق أكثر من 137 مدنياً من بينهم عدد من النساء والأطفال حسبما وثق “المرصد الأورومتوسّطي لحقوق الإنسان” في عدّة تقارير، حيث قامت القوّات الإسرائيلية بإعدام عائلات بأكملها بما فيها من نساء وأطفال كما قالت إحدى النّاجيات “أنه بعد تصفية الشّباب والرجال جميعهم الذين كانوا في المنزل تم جمع النساء والأطفال في إحدى الغرف وأطلقوا القذائف تجاهنا”.
وفي شهادة أخرى قالت السّيدة “فاطمة أحمد حسني” من سكان تلّ الهوا أنه “بعد قصف قوات الاحتلال للأبراج المجاور لهم، قمنا بإخلاء المنزل والتجمع مع باقي أفراد في أحد المنازل، في يوم 23 نوفمبر 2023 قامت القوات الإسرائيلية باقتحام المنزل بعد محاصرته لأكثر من يومين على الرغم من صياح الفتاة “أمينة” باللغة العبرية بوجود نساء فقط في المنزل وقيام قناص إسرائيلي بإطلاق النار بشكل عشوائي في الغرفة التي وجد بها فقط 4 من النساء(ابنتها/ أمينة نايف راضي، وأختيها سعاد أحمد عويضة، وداد أحمد عويضة” وقتل كل من البنت والأختين والعودة بعد ذلك للتأكد من عدد النساء داخل الغرفة، ولم يتمكن الدّفاع المدني من انتشال الجثث إلا في اليوم التالي من استشهادهن.
إضافة إلى قيام أفراد جيش الاحتلال بقنص 5 سيّدات حوامل فور وصولهنّ إلى مستشفى كمال عدوان على الرّغم من رفعهنّ الرايات البيضاء، وقيامهم أيضاً بعملية إعدامات لعدد من المواطنين/ات وجدت جثثهم/هن في ساحة مدرسة “شادية أبو غزالة” كان من بينهم امرأة وطفل.
تدين مؤسسة بلادي الإبادة الجماعية الممارسة في حق الشعب الفلسطيني والتّصفيات الميدانية بحق النساء والأطفال وسائر المدنيين في غزة، واستمرار جيش الاحتلال الاسرائيلي في خرقه الصّريح لأحكام القانون الدولي الإنساني، وكافة المواثيق الدّولية المختصة بأوضاع المدنيين في أوقات الحروب، المعنية بحماية الأعيان المدنية والأفراد المدنيين غير المشاركين في الأعمال العدائية والمرضى والجرحى منهم وأسرى الحرب والأشخاص المحتجزين الآخرين، مثل: “مبادئ بعثة اللجنة الدّولية للصليب الأحمر في إسرائيل والأراضي المحتلة”، و”اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948″ـ أيضاً “اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب لعام 1949” المعنية بتأمين المصابين العسكريين والمدنيين والمرضى والنساء الحوامل والأطفال ضمن مناطق مدنية محايدة وعدم جواز التّعرض لهم، وتوفير حماية خاصّة للنساء الحوامل والمرضى والمعاقين.
وتطالب المسؤولين بالمجتمع الدولي بالتحرك لوقف مجازر الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في غزة والتي انتهك فيها الاتفاقيات المنشئة للقانون الدولي الإنساني/ ومواثيق الأمم المتحدة المعنية بعدم جواز تنفيذ إعدامات ميدانية وتصفيات خارج إطار القانون، والاتفاقيات المعنية بمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها بموجب تلك الاتفاقيات.
