أجلت محكمة جنح المطرية المنعقدة بمحكمة الأميرية النظر في القضية رقم 2255 لسنة 2023 والمعروفة إعلامياً بقضيّة “التوكيلات المزوّرة” في ثانِ جلساتها، إلى جلسة 9 يناير 2024 للاطلاع والسّماح للمحامين بالكتابة.
يذكر أن نيابة أمن الدّولة العليا قد أحالت القضيّة إلى المحاكمة لتكون أول جلسة منعقدة بتاريخ 7 نوفمبر 2023، وقد تقرر تأجيلها إلى جلسة 28 نوفمبر 2023 للإطلاع وتقديم سند الوكالة لكل من المتّهم الأول “أحمد محمد رمضان الطنطاوي” والثّاني “محمد موسى أبو الديار” مع استمرار حبس الـ 21 متهماً/ة.
تعود أحداث القضيّة إلى اضطرار حملة المرشح الرئاسي أحمد الطنطاوي لجمع توكيلات شعبية موازية نظراً للتضيقات الأمنية التي واجهت مؤيديه وأنصاره إثر محاولتهم/هن جمع توكيلاتٍ رسمية، بداية من الاعتداء عليهم/هن وحتى إلقاء القبض عليهم/هن وإدراجهم/هن على ذمم قضايا سياسية.
يبقى التّساؤل…
متى تتقبّل السّلطة المصريّة وجود أصوات معارضة لها ولنظام الحكم القائم؟
متى ستنتهي الدّولة المصريّة من خصومتها مع أفراد الشّعب المصري ومتى سينهي التّنكيل بكل من يعلو صوته بالمعارضة أو حتى مطالبته بتمكينه من حقوقه الدّستوريّة؟
يواصل مرصد بلادي رصد القمع والانتهاكات خلال العملية الانتخابيّة
