بدأت أحداث القضية الأكثر إثارة للجدل من مجموع القضايا التي وجّهها النظام المصري لأنصار المرشح الرئاسي السّابق أحمد الطّنطاوي في 9 أكتوبر 2023، حيث أعلنت وزارة الداخلية عبر صفحتها الرسمية إلقاء القبض على (8) أفراد من أعضاء الحملة الانتخابية للطّنطاوي -بينهم طفل- بادّعاء أنهم قاموا بتزوير أوراق التّوكيلات الرّئاسية، والقبض عليهم متلبّسين بترويجها بين المواطنين أمام مقار الشّهر العقاري، وعرضهم في نفس اليوم أمام نيابة أمن الدّولة العليا للتحقيق معهم بتهم أشهرها الانضمام لجماعة إرهابية ومشاركتها أهدافها، ومن ثم حبسهم احتياطياً.
لم تتوقف السّلطات المصريّة عند هذا الحد، ففي يوم 10 أكتوبر 2023 ألقت قوّات الأمن القبض على (3) أفراد آخرين من بينهم سيّدة، وذلك على خلفيّة تأييدهم/هن للطّنطاوي وإدراجهم/هن على ذات القضية.
في 16 أكتوبر 2023 رصدت بلادي زيادة كبيرة في أعداد المتهمين/ات في نفس القضية، حيث بلغ عدد المقبوض عليهم/هن بحلول الـ15 من أكتوبر الماضي (24) متهماً/ة بينهم/هن (3) سيدات وطفل، تم التحقيق معهم/هن جميعاً بنفس التهم، إضافة إلى تهمة جديدة مفادها “طباعة وتداول أوراق خاصة بالعملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة”.
صدر بحق (3) منهم/هن قرارات بإخلاء السبيل، نُفذّ اثنين منهم، وتم تدوير الأخير على ذمّة قضيّة جديدة.
قامت نيابة أمن الدّولة العليا بإحالة القضية إلى محكمة جنح المطرية، المنعقدة بمحكمة الأميرية، وتم ضم المرشح السّابق أحمد الطّنطاوي ومدير حملته الانتخابية إلى قائمة المتهمين/ات، لتنعقد أولى جلسات المحاكمة في القضية في يوم 7 نوفمبر الجاري، وقد تقرر تأجيلها لجلسة يوم 28 نوفمبر 2023.
يذكر أن القضيّة فُتحت تنكيلاً بالمرشّح السابق أحمد الطّنطاوي وأنصاره ضمن حزمة قضايا أخرى طالت أعضاء حملته وبعض المواطنين/ات، وذلك بعد قيامه بالدعوة إلى طباعة توكيلات موازية للتوكيلات الرّئاسية لإثبات الأعداد الحقيقة للمواطنين/ات الراغبين/ات الداعمة له وبرهنة تعطيل تقديم التوكيلات من قبل السلطات المصريّة ممثلة في المصالح الحكومية وعرقلة العملية الانتخابية بشكل ديمقراطي وشفاف، إذ استمرّت الأخيرة بمنع المواطنين/ات من تقديم توكيلات رسمية للموافقة على ترشّح أحمد الطنطاوي، واتبعت في ذلك أساليب قمع مختلفة من إغلاق مقار الشهر العقاري في أوجه المواطنين/ات -عدا الراغبين بتقديم التوكيلات للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي-، والدفع بـ البلطجية للاعتداء عليهم/هن، وإلقاء القبض على العشرات منهم/هن من أمام مقار الشهر العقاري، ومن المنازل.
لاتنتهي حلقات التّنكيل بكل من يعارض النّظام أو يرغب بالتغيير، ولا ينتهي مرصد بلادي من رصد الانتهاكات.
