السّيدة “سمية ماهر أحمد حزيمة”، كيميائيّة، تبلغ من العمر 32 عاماً، تم القبض عليها من قبل قوّات المخابرات العامّة في 17 أكتوبر 2017 من منزلها بمدينة دمنهور في محافظة البحيرة.
ظهرت في اليوم التالي 18 أكتوبر 2017 أمام نيابة أمن الدولة العليا ليتم التحقيق معها على ذمة القضيّة رقم 955 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلامياً بقضية “التخابر مع تركيا”، بتهم الانضمام لجماعة إرهابية أسّست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والإضرار بمؤسسات الدولة مع العلم بأغراضها،والاشتراك في سلوك من شأنه أن يضر البلاد، والتخابر لصالح دولة أجنبية (تركيا)، وتمرير مكالمات دولية عن طريق برنامج سرّي عبر شبكة الإنترنت.
واجهت السّيدة “سميّة” بعد عرضها على نيابة أمن الدّولة العديد من الانتهاكات كانت أبرزها الاختفاء القسري قرابة العام، والاحتجاز غير القانوني في أحد مباني المخابرات العامة، كذلك منعها من الزّيارة أو التواصل مع ذويها قرابة الـ 6 سنوات.
لا تزال السّيدة “سميّة” قيد الحبس الاحتياطي إذ تمّت إحالة قضيّتها إلى محكمة جنايات أمن الدّولة العليا في 17 نوفمبر 2021، وحددت الجلسة القادمة 22 نوفمبر 2023، وذلك لحضور المتهمين/ات من محبسهم/هن، واستكمال مرافعة الدفاع.
تطالب بلادي السّلطات المصريّة بإخلاء سبيل السّيدة سميّة وعودتها إلى عائلتها وإيقاف مسلسل الانتهاكات بحقها.
