نظراً لاستمرار وعكوف السّلطة المصريّة على منع المواطنين/ات من ممارسة حقوقهم الدّستورية، بل والتّنكيل بهم/هن وإدارة عمليات قبض موسّعة ضد مؤيدي المرشح الرّئاسي (أحمد الطّنطاوي) وعرضهم/هن أمام نيابة أمن الدّولة العليا.
تعمد السلطات المصرية لاستخدام القوانين المقيدة للحريات لتوجيه الاتهامات للمواطنين/ات بالانضمام لجماعات إرهابية ومشاركتها أهدافها، بعد القبض عليهم/هن من أمام مقار الشهر العقاري في عدة محافظات أثناء تقديمهم/هن التوكيلات الدّاعمة لترشيح النّائب (أحمد الطّنطاوي) أو محاولتهم/هن تسهيل عملية تقديم التّوكيلات أمام مقار الشهر العقاري للمواطنين/ات الراغبين/ات في ترشيح (أحمد الطنطاوي)، أو ممارستهم/هن لحقهم/ن القانوني في الاعتراض على الممارسات الأمنية ضدّهم.
استطاعت بلادي رصد أسماء المواطنين/ات الـ(8) -من بينهم سيّدة وطفل- الذين/اللاتي قامت وزارة الدّاخليّة بالنشر عن إلقاء القبض عليهم/هن، أول أمس الموافق 9 أكتوبر 2023، وإدراجهم/هن على ذمّة القضيّة رقم 2255 لسنة 2023 حصر أمن الدولة العليا، وهم:
الطّفل/ محمود زين العابدين محمود
السّيد/ محمد إسماعيل أحمد فتح الله
السّيد/ محمد كمال عزت مصطفى
السّيد/ إبراهيم نبيه إبراهيم إسماعيل
السّيد/ محمود جمال صلاح عبد القوي
السّيد/ علاء الدين محمود حسن محمد
السّيد/ علي حسين علي محمد
السّيد/ محمود السّيد مصطفى أحمد الريفي
وذلك في الواقعة التي ادعت فيها السّلطات المصريّة تزوير أنصار (الطّنطاوي) للتوكيلات الرّئاسية، وذلك على الرّغم من عدم وجود أختام على الأوراق التي والتي سبق وأن أعلن المرشح الرئاسي المحتمل أحمد الطّنطاوي عن عمل توكيلات موازية للمواطنين/ات الممنوعين من عملها في مقار الشّهر العقاري لإثبات الأعداد الفعليّة الرّاغبة في تقديم التّوكيلات الرّسمية والمتعنَت معهم/هن.
يواصل مرصد بلادي رصد القمع والانتهاكات خلال العملية الانتخابيّة
